مواطنون: "1000 دينار متعمرش القفة حتى بالخضرة" شهدت أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الخضر والفواكه وحتى اللحوم ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار بعض الخضر لتصبح قياسية رغم كونها خلال السنوات السابقة أقل بكثير من أسعارها الحالية لترتفع بذلك الأصوات المنادية بالحكومة من أجل تسقيف أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة وتحديد هامش الربح بهدف التحكم في الأسعار، خاصة في أسواق الجملة التي تشهد اختلالا في تنظيم أسواق لا تسودها إلا "المضاربة"، إضافة إلى مبالغة تجار التجزئة في هوامش الربح خصوصا في الخضر والفواكه. ويرجع معظم التجار هذا الارتفاع الرهيب إلى الأمطار التي تساقطت على المناطق الداخلية في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تلف العديد من المنتجات الموسمية التي تناقصت كمياتها بشكل كبير هذه السنة، إضافة إلى الدخول الاجتماعي والمطاعم المدرسية والجامعية، حيث يزداد الطلب على المنتجات الفلاحية والغذائية وهروب اليد العاملة في القطاع الزراعي الذي أدى إلى نقص الجني في المحاصيل مقارنة بالطلب الكبير عليها وكذا لجوء العديد من المزارعين إلى تخزينها في غرف التبريد لتسويقها خلال فصل الشتاء المقبل. وتكشف جولة قادت البلاد إلى بعض أسواق العاصمة عن الالتهاب الذي مس أسعار الخضر والفواكه وحتى اللحوم البيضاء التي وصلت إلى 400 دينار للكيلوغرام الواحد، حيث وصلت أسعار البطاطا مابين 45 و60 دينارا والبصل إلى 50 دينارا بينما قفزت أسعار الخس إلى 200 دينارا جزائريا ووصلت أسعار الكوسا إلى 180 دينارا وقفزت أسعار الجزر إلى 90 دينارا، في حين وصل سعر الفلفل الحار إلى 140 دينار وهو سعر يعتبر قياسيا، في الوقت الذي عرض فيه الفلفل الحلو ب 120 دينار، أما سعر الفاصولياء فقد وصل إلى 180 دينار، حيث يشير أحد المواطنين الذين استوقفتهم "البلاد" إلى أن قيمة 1000 دينار جزائري حاليا "متعمرش القفة حتى بالخضر" على حد تعبيره، في وقت تقف فيه سلطات وزارة التجارة عاجزة أمام ارتفاع الأسعار تحت شعار حرية السوق والعرض والطلب وأنها لا تتحكم في هذه المواد بحكم أنها غير مدعمة من قبل الدولة. كما تترجم هذه الأسعار الجديدة ارتفاع حصص الاستهلاك الجزائري، حيث احتلّت الجزائر المرتبة الأولى مغاربيا، قبل تونس، التي بلغ فيها مؤشر الأسعار عند الاستهلاك حوالي 31.15 بالمائة في المرتبة 9 والمغرب ب 34.56 بالمائة في المرتبة 13، وبالموازاة مع ذلك احتلت الجزائر المرتبة 40 عالميا في ترتيب الدول من حيث ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ب 55.32 بالمائة بفارق 44.68 بالمائة مقارنة بنيويورك، وهنا أيضا تظهر مفارقة مثيرة بالنسبة للجزائر فعلى الرغم من كونها تعتبر من أكبر المصدّرين للغاز والنفط، إلا أنّ هذا لم ينعكس على الوضع الاقتصادي لمواطنيها الذين احتلوا المرتبة 40 من حيث ضعف قدرتهم الشرائية.
