وافق مجلس الوزراء المنعقد أمس الثلاثاء بعد الدراسة على مشروع تمهيدي خاص بالإستثمار تضمن تسهيلات جديدة لفائدة المستثمرين الأجانب. واقترح نص المشروع التمهيدي إلغاء بعض الترتيبات المعمول بها حاليا من بينها إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب و إلغاء إلزامية خضوع الإستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري و كذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي. كما يقترح النص إصلاحين أساسيين آخرين يتمثلان في تخفيف ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر و كذا توجيه المساعدات العمومية للإستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين في إطار الإستجابة للحاجيات الحقيقية للإقتصاد الوطني. وانطلاقا من جهود الدعم التي يقدمها هذا النص الجديد و كذا الترتيبات التي جاءت بها قوانين المالية السابقة و مشروع قانون المالية 2016 في عمل الإستثمار يجب على المستثمرين المحليين تقديم المقابل من أجل استحداث الثروات و مناصب الشغل. وفيما يتعلق بالحفاظ على دعم الدولة للإستثمار الذي بلغ حسب رئيس الجمهورية مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات. أما الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الإقتصاديين، حسبما أكده الرئيس بوتفليقة الذي دعا إلى أن يكون الإجتماع المقبل للثلاثية فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.
