دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كل أفراد الشعب إلى تفهم إجراءات ترشيد النفقات التي حملها قانون المالية 2016 بين طياته، وقال الرئيس وفي كلمته أمام مجلس الوزراء الذي ترأس أشغاله أول أمس "إنه بفضل تفهمه التام للوضع الراهن سينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد التي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، داعيا الحكومة إلى المثابرة على ترشيد النفقات العمومية ومكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما فيه الفساد، في نفس الوقت تعهد المسؤول الأول للبلاد بمواصلة الدولة لخياراتها في دعم السياسة الاجتماعية وذهب الرئيس أبعد من ذلك حينما أعلن عن رفع التحويلات الاجتماعية بنسبة 7.5 بالمائة لتخصص الدولة بذلك 23 بالمائة من الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية 2016 لفائدة دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم له. وبالتفصيل، فقد تم تخصيص 477 مليار دج لدعم السكن و446 مليار دينار لدعم العائلات و5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية. وفضلا عن التحويلات الاجتماعية تستمر الدولة في سياسة الدعم الموجه للمواد والخدمات واسعة الاستهلاك وهو ما يستنزف 222 مليار دينار من ميزانية الدولة من أصل 446 مليار دينار يتم تخصيصها لدعم العائلات فعلى سبيل المثال تدفع من الخزينة سنويا فارقا بقيمة 630 مليار دج بين أسعار الوقود الحقيقية والسعر الذي توفره للمواطنين فيما يتم تغطية خسائر سونلغاز السنوية جراء السعر الرمزي لأسعار الغاز بدفع فارق يزيد عن 750 مليار دينار، إضافة إلى 154 مليار دج تدفع على شكل إعانة توازن لشركة سونلغاز التي لم تراجع أسعار الكهرباء منذ سنوات طويلة. وفي المقابل، برر الرئيس بوتفليقة الإجراءات الجبائية الجديدة التي تفرض ضرائب إضافية على المواد المستوردة والكهرباء وقسيمات السيارات... كون مشروع قانون المالية 2016 "يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية"، لكن وفي الوقت نفسه - يضيف الرئيس- "يتوخى القانون الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية"، حيث يعتمد في تسيير ميزانية 2016 على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات مقابل نمو متوقع بنسبة 6ر4% موجها نحو تدعيم استحداث الثروة ومناصب الشغل مع تضخم بنسبة 4%. وعلى صعيد تمويل الميزانية، ستخصص الدولة 40 بالمائة من نفقاتها للاستثمار العمومي رغم تراجع إيرادات المحروقات بنسبة حوالي 50 % ولتدارك ذلك يعول قانون المالية على تحسين تحصيل الجباية العادية ورفع حصيلتها بنسبة 1ر4% وتقليص نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة 3ر4807 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز.
