كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، فيصل عابد، أن حوالي 10 بالمائة من الأدوية التي تستوردها الجزائر تهرب إلى بلدان الجوار كالمغرب تونس ليبيا وموريطانيا والنيجر في ظل صمت السلطات الوصية، وهو ما يعادل 128 مليار سنتيم من فاتورة استيراد الدواء تهرب إلى الخارج، مؤكدا استمرار ندرة الدواء خاصة أدوية أمراض الروماتيزم والسرطان والقلب. وأوضح عابد أن انفراج أزمة الدواء ستكون ربما بالإفراج عن قانون الصحة الجديد وتضمن بطبيعة الحال قوانين ردعية لمافيا الدواء. وقال المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" إن أطنانا من الأدوية تهرب إلى دول الجوار حيث إن 10 بالمائة من الدواء المستورد يهرب إلى تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والنيجر مما يكلف الجزائر أموال طائلة خاصة أن فاتورة استيراد الدواء بلغت 1.22 مليار دولار في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت 2015 الفارط وهو ما يعني أن أكثر من 128 مليار سنتيم تهرب إلى بلدان الجوار، مشيرا إلى تورط العديد من الصيادلة والموزعين في عملية التهريب التي تعود عليهم بأموال كبيرة. وأشار المتحدث إلى أن الوصاية لم تتخذ أية إجراءات لوقف هذه الظاهرة بالرغم من التقارير التي أودعتها النقابة لدى اللجنة الخاصة بالدواء. وأكد فيصل عابد فيما يخص العجز في الدواء والندرة المسجلة في بعض الأصناف، استمرار الندرة في الصيدليات وحتى على مستوى الممونين. وأشار إلى أن تصريحات الوزير القاضية بانعدام الندرة لا أساس لها من الصحة، على سبيل المثال دواء سانتروم الذي يلزم مرضى القلب على اقتنائه من الخارج بخمسة أضعاف سعره وكذا دواء سلستان حقن خاصة بمرضى الروماتيزم ودواء سلنوكس الخاص بمرضى الاضطرابات النفسية التي تعرف ندرة منذ أشهر. وحمّل المتحدث وزارة الصحة مسؤولية ندرة الأدوية وحتى تسويق أدوية غير موجودة في قائمة الدواء الرسمية لوزارة الصحة. وقال في هذا الشأن إن قانون الصحة القديم يتضمن قوانين تمنع تسويق الأدوية غير الموجودة في قائمة الدواء الرسمية لوزارة الصحة، إلى جانب قوانين تمنع عن الأطباء وصف هذه الأدوية للمرضى إلا أن عكس ذلك يحدث، فهده الأدوية تباع في الصيدليات وحتى الأطباء يوصفونها للمرضى في ظل غياب رقابة الوزارة الوصية.
