أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، وزارة الشئون الدينية والأوقاف، بموافاته بملاحظات حول التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول واقع ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر. وقال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى، إن خلية مُشكلة من عدة دوائر وزارية شرعت في العمل الفعلي لتدوين ملاحظات، يتم تضمينها في تقرير حكومي شامل ترد به الجزائر على تقرير واشنطن الأخير، الذي اتهمها بممارسة التضييق على نشاط الأقليات المسيحية واليهودية في البلاد فضلاً عن "أن هؤلاء يواجهون صعوبات في الحصول على ترخيص بالعمل ويخشون على حياتهم". وفي أول رد فعل رسمي حاد على انتقادات الولاياتالمتحدةالأمريكية، استنكر وزير الاوقاف ما ورد في التقرير الأمريكي، بشأن حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، متهمًا معديه باستخدام آليتي"النسخ والقص من تقارير سنوية سابقة لملء التقرير الجديد. ورفض وزير الشئون الدينية والأوقاف محمد عيسى، حديث التقرير الأمريكي عن صعوبات وإجراءات تعسفية تعتمدها السلطات الجزائرية في الرد على طلبات التأشيرة للمواطنين الأجانب غير المسلمين، موضحا أن حرية الأديان "مكفولة قانونا في الجزائر بشكل يجعلها الأفضل حتى مما هو موجود في الدول الأوروبية. وأكد المسئول الحكومي بدء وزارة الشئون الدينية في تدوين ملاحظاتها لرفعها إلى الوزير الأول حتى تكون موضع رد "حازم" على تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية. وأوضح الوزير أن الحرية التي توفرها الجزائر لممارسة الشعائر الدينية، أفضل مما هو متوفر في البلدان الأوربية، ما يؤشر على انزعاج رسمي جزائري من الاتهامات الأمريكية، خصوصا أن واشنطن قالت، إن المناخ العام في الجزائر يتناقض مع مبادئ الحرية الدينية التي توفرها عديد الدول الغربية للأجانب بالرغم من اختلاف شعائرها الدينية حيث "توفر الأنظمة الأخرى للمسلمين ولغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية، طالما أنهم يحترمون النظام العام والأخلاق والحقوق والحريات الأساسية للآخرين".
