صراع بين ميليشيات "فجر ليبيا" على خلفية اختطاف وزير حثت الأممالمتحدة الفرقاء الليبيين على الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وذلك بعدما قدمت مقترحات بتوسيع مجلس رئاسي، مؤكدة أن الأطراف توافقوا على شرعية هذا التوسيع. وأكدت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا أن الفرقاء الليبيين توافقوا على أن هناك حاجة إلى توسيع مجلس رئاسة الوزراء من ستة إلى تسعة أعضاء. وقالت البعثة في بيان إن ذلك جاء بعد اتصالات مع الأطراف لمعالجة ما وصفتها بشواغل تشكيل مجلس رئاسة الوزراء، خاصة المتعلقة بتمثيل عادل لمدينة بنغازي. وأشارت إلى أن الأطراف اتفقت على أن يضم التشكيل رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب له وثلاثة وزراء بارزين. وأضافت البعثة الأممية أن الأطراف المشاركة في الحوار أقرت بضرورة وجود مستوى عال من التعاون والشراكة بين رئيس مجلس الوزرياء ونوابه. وفي الوقت نفسه، ناشدت البعثة الأطراف الليبية الرئيسية مضاعفة جهدها لإنجاح الاتفاق السياسي الليبي، بما يسمح بتشكيل حكومة التوافق الوطني، واستئناف الانتقال السياسي. وكان رئيس البعثة برناردينو ليون -الذي يُتوقع أن يغادر منصبه يوم 6 نوفمبر الجاري- أعلن مطلع الشهر الماضي اتفاقا بين أطراف النزاع الليبي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية واقتراح أسمائها، لكن الاتفاق قوبل بتحفظات من قبل الأطراف المختلفة، كما خرجت مظاهرات رافضة في طرابلس وفي مدن شرقي ليبيا ترفض تشكيلة حكومة التوافق. ولكن المسؤول الأممي أكد حينها أن عملية الحوار ستتواصل رغم رفض الأطراف لهذا الاتفاق. ومن أبرز العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وجود خلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتشكيل جيش وطني وحل المليشيات. من ناحية أخرى، شهدت العاصمة الليبية طرابلس الليلة ما قبل الماضية اشتباكات عنيفة بالأسلحة بمحيط مقر حكومة الإنقاذ الوطني، وذلك على خلفية اختطاف وزير التخطيط بالحكومة أحمد القدار. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إن اختطاف القدار جاء على خلفية استخدامه اسم كتيبة "ثوار طرابلس" لترهيب الموظفين بوزارته، مشيرة إلى أن "القتال اندلع باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة لساعات بين كتيبة ثوار طرابلس وكتيبة من مدينة زليتن التي ينتمي لها الوزير المختطف في محاولة من الأخيرة لفك أسره". وكانت كتيبة "ثوار طرابلس" قد أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها تحفظت على "وزير التخطيط بحكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر محمد القدار" بعد أن اتهمته ب"استغلال" اسمها "لإرهاب الموظفين وإطلاق يده على مسترجعات الميزانية والتصرف فيها". كما اتهمت الكتيبة ذاتها الوزير بتجاوز القانون وإطلاق يده على مسترجعات الميزانية والتصرف فيها دون الرجوع للوائح والقوانين، وصرف تفويضات مالية بالمخالفة قبل تسييل الميزانية، وهدر ملايين الدينارات من مخصصات وزارة المالية. "الدينار الليبي يساوي حوالي 0.72 من الدولار".
