أمضى أكثر من مئة خبير ومتخصص في التراث الإسلامي في 36 جامعة من مختلف أنحاء العالم على وثيقة يطالبون فيها أسقف كاتدرائية قرطبة الكف عن استغلال مسجد قرطبة والتفرد به كمعلم تاريخي مشترك. فبين مؤرخين ومستعربين وباحثين في تاريخ العصور الوسطى، ومتخصصون في الفن من جامعات مشهورة من إسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا وتركيا وتشيلي وألمانيا والمغرب، وقعوا على الوثيقة التي تدعو إلى تدخل الحكومة الإسبانية لمنع امتلاك مسجد قرطبة من طرف أسقف كاتدرائية قرطبة، ووقف عملية "التلاعب التاريخي الذي قامت به الأسقفية في الكتيبات والمنشورات والمواد الدعائية التي توزع على الملايين من الزوار كل عام". حيث استوحت الوثيقة من مقال شديد اللهجة نشره في شهر أفريل الماضي الكاتب الإسباني إدواردو مانزانو، وهو باحث في المركز الأعلى للأبحاث العلمية بإسبانيا وخبير في دراسة تاريخ الأندلس. وقد استند الموقعون على الوثيقة في مطلبهم؛ إلى أن الأساس القانوني لتسجيل ملكية مسجد قرطبة باسم الأسقفية ضعيف جدا، ذلك أن الأمر الصادر في عام 1236 من قبل الملك الإسباني فرديناندو الثالث لا يمكن اعتباره هبة ملكية، بل هو إذن من الملك بحق الانتفاع والاستعمال وليس حق التملك. وأضاف العلماء في بيانهم أن مجهودا قليلا من طرف محامي الدولة الإسبانية سيكون كافيا لتفكيك الحجج القانونية للأسقفية، "ولا يزال لدينا الوقت للقيام بذلك". وقد اتهم العلماء في الوثيقة أسقفية قرطبة بإثارة الجدل الدائر بشأن ملكية المسجد الذي أعلنته يونسكو في عام 1984 تراثا عالميا. ويعد مسجد قرطبة -الذي بناه المسلمون في القرن الثامن الميلادي- من أكبر معالم قرطبة التي كانت مصدر إشعاع ثقافي آنذاك. وعندما استعاد المسيحيون السيطرة على قرطبة في القرن ال13 أقاموا كاتدرائية وسط المسجد، وهو ما جعل المبنى الأثري يشهد خلافا دائما على تسميته. وقد عمدت الأسقفية إلى طبع عبارات اختفى منها أي ذكر لمسجد قرطبة، كما تحمل اللافتات في الموقع السياحي عبارة "الأسقفية ترحب بكم في الكنيسة الكاتدرائية".
