أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن مساعي الحكومة لمحاربة التطرف وقطع الطريق أمام كل من يريد استغلال الدين أو المساجد لضرب استقرار البلاد، ردا على دعوة مقتدى الصدر لخروج الجزائريين للجهاد، وشدد عيسى على ضرروة تكاثف الجهود لتفكيك قنابل التشتت الاجتماعي والتغلغل الطائفي، خاصة في ظل ارتفاع نسبة "الإسلامافوبيا" ضد الجزائريين بفرنسا. ولم يخف الوزير محمد عيسى تخوفه من وضع الجالية الجزائرية، بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس مؤخرا، واوضح الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها بدار الإمام بالمحمدية، أن الحكومة تتابع الوضع بدقة، خاصة وأن الجالية الجزائرية معنية بالأمر، وقال إنه تم تأمين المساجد التي يتكفل بتسييرها حوالي 170 إمام، رفقة الجانب الفرنسي مند اعتداء "شارلي إبدو"، مضيفا أن مصالحه تتابع وضعية الجالية الجزائرية بفرنسا من خلال خلية الأزمة المنصبة بالسفارة الفرنسية التي تعمل بالتنسيق مع عمدة مسجد باريس. وعاد الوزير عيسى لتصريحات مقتدى الصدر، التي قال إنها أكدت تحذيرات الوزارة الوصية، وأضاف أن "مخاوف وتحذيرات مصالحه كانت بناء على وجود تحركات محلية أثبتتها مؤشرات لدى الدولة على رأسها بوتفليقة"، مشيرا إلى أن التشيّع موجود خارج المساجد وليس داخلها. كما أن المؤسسات داخل الحكومة ساهمت في التضييق على الحركة، وقطع الطريق أمام أعداء الجزائر الذين يحاولون استغلال الأوضاع للتدخل عن طريق التشيع. وأضاف عيسى أن "الجزائر محاطة بمخاطر الفتن، ولعل الربيع العربي الذي مرّ بالدول العربية والذي صنعته طائرات الحلف الأطلسي أكبر دليل، حيث رصدنا محاولات خطيرة لحركات محلية تدين بالإسلام لدخول الجزائر من خلال المساجد، تنبع من دوائر مشهورة، لم تكتف بمحاولات التنصير والماسونية، بل أضافت لها الإباحية وعبدة الشيطان، فضلا عن التشيع وجماعة التدبر، والأحداش، والحداجين"، مشيرا إلى محاولات أخرى لإغراق الشباب الجزائري بالمخدرات، من أحل إقحامه في مواجهات إرهابية وتحويله إلى وحوش بشرية، حيث تستعمل النت والفايسبوك والفضائيات لذلك، وهو ما يجعل أمانة الشهداء والشعور بالانتماء في خطر. ودعا في هدا الشأن إلى تكوين جبهة حساسة للدفاع عن الإسلام، وعلى الإمام بترشيد الشباب الجزائري. من جهة أخرى، عرض عيسى أمام مدرائه المحليين برنامج عمل الحكومة، خاصة ما تعلق بالزكاة الإلكترونية التي ستضع حدا للمشككين في وجهة هذه الأموال وإنشاء المرصد الوطني للتطرف وغيرها من البرامج المسطرة التي سترى النور قريبا. في حين أن تقييم موسم الحج حسبه سيكون على طاولة الحكومة خلال المجلس الوزاري القادم، مشيرا إلى إتاحة الفرصة لمتخرجي الجامعات تخصص إمامة "أل أم دي"، بالتسجيل في الجامعات الفرنسية لنيل شهادة القانون المدني، نزولا عند رغبة الطرف الفرنسي الذي طالب بها سابقا.
