أسدل الستار أمس على مناقشة مشروع قانون المالية 2016، وسط توجه عام بتمرير المشروع بأريحية، مع إحداث بعض التعديلات التي ستفصل فيها لجنة المالية من خلال تقريرها التكميلي قبل الوصول إلى مرحلة التصويت المقررة الإثنين المقبل، في وقت قلت حدة الاتهامات الموجهة للحكومة في آخر يوم من التدخلات. ومر اليوم الأخير من تدخل نواب البرلمان بهدوء على غير الأيام الأولى من جلسة المناقشة التي رفع فيها سقف الاتهامات للحكومة والتشكيك في نواياها، عبر إقرار مشروع جاء من أجل تكريس سيطرة رأسمالية متوحشة، وضرب الجبهة الإجتماعية وتهديد الاستقرار الاقتصادي، لا سيما أن أغلب التدخلات كانت من طرف نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وكذا نواب الأرندي الذين دافعوا عن توجه الحكومة إلى تنويع الاقتصاد والبحث عن مصادر تمويل جديدة، واعتبروا أن قانون المالية 2016 وما تضمنه من رسوم، وكذا فتح باب الاستثمارت حتمية لا بد منها، غير أن الجدير بالذكر هو أن قانون المالية الذي يعد الأكثر جدلا من بين القوانين التي مرت خلال العهدة ورغم اللغط الكبير الذي صاحبه قبل وبعد وصوله إلى البرلمان، إلا أنه سيمرر بطريقة سلسلة مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من التعديلات التي صبت في مجمل تدخلات النواب في قالب واحد، ومن المتوقع أن تتم مراجعتها قبل مرحلة التصويت التي ستلعب فيها القبعة الحزبية أو الغطاء الحزبي الورقة الرابحة، حيث ستصوت الأغلبية الساحقة من حزبي الأفالان والأرندي وحزب تاج بالموافقة على المشروع، رغم وجود أصوات من هذه الأحزاب أبدت تحفظات على بعض المواد، وطالبت بتعديلها أو حذفها. هذا وقد عرض أمس، رؤساء المجموعات البرلمانية، التعديلات النهائية على قانون المالية 2016، ليُفتح بذلك المجال أمام وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة للردّ عليها، بعد أن شهد عرض هذا القانون توافقا بين أحزاب المعارضة والموالاة وإجماعا على ضرورة إلغاء بعض المواد لما ستولده من انتقادات حادة، لاسيما تلك المتعلقة بفتح المجال أمام الأجانب للدخول في رأسمال المؤسسات الكبرى دون تحديدها، وما يتعلق بالعودة للاستدانة الخارجية وتبعات ذلك على الاقتصاد. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اتفاق أحزاب الأغلبية بما فيها الأفلان والأرندي على بعض المواد، جاء بعد الضغط الكبير الذي صاحب طرحها خاصة المواد 66 و59 و70، حيث أكد بعض النواب من لجنة المالية أن المواد المثيرة للجدل ستعرف تعديلات واسعة، وسيكون التقرير التكميلي للجنة الذي سيتم إعداده بعد رد الوزير وانتهاء المناقشات هو الفيصل في ذلك، وأكدوا أن تعديل بعض مواد من قانون المالية والتي رأوا فيها تهديدا لسيادة الجزائر الاقتصادية، حيث تقرر تغيير مضمون المادة 66 الخاصة بفتح المؤسسات الوطنية للأجانب وذلك من خلال إلغاء إمكانية فتح رأس المال أمام الشركات الكبرى السيادية وجعل هذه المادة تشمل المؤسسات الصغرى فقط. فيما أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي في تصريح ل«البلاد"، أن قانون المالية جاء في ظرف خاص وسيسمح بوضع حدا للاختلالات، مؤكد على التزام الدولة بالتوجه الاجتماعي، غير أنه لفت إلى ضرورة توعية المواطن ومصارحته بحقيقة الوضعية الاقتصادية التي سيكون حلها طويلا، في ظل استمرار الأزمة وهو ما يضع البحث عن مصادر تمويل جديدة بعيدا عن النفط حتمية لا مفر منها وهذا هو الهدف من القانون، رغم اعترافه بأن النقاش العالي الذي أثاره النواب سواء موالاة أو معارضة من باب تموقعهم، يعكس مستوى النضج والوعي، غير أن لكل حساباته ومواقفه، مبديا دعم كتلة الأرندي لهذا المشروع والاكتفاء بالتعديلات التي أقرتها لجنة المالية، وقلل من المخاوف التي أثارها عدد من نواب المعارضة بشأن حدوث غليان في الجبهة الإجتماعية، مشددا على المصارحة والتعاون بين مختلف الشرائح والأطياف السياسية لمواجهة الأزمة.
