تباشر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الأسبوع المقبل، إخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدو التربية منذ سنوات بغير وجه حق، لمنحها لمستحقيها الحقيقيين الذين يعانون من مشكل انعدام السكن، مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم. وفتحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، النار على متقاعدي التربية الذين رفضوا إخلاء السكنات لمنحها لمستحقيها الحقيقيين. وأوضحت الوزيرة، امس، في تصريح للاذاعة، أن ملف السكنات الوظيفية عرف انزلاقات خطيرة، واستنكرت بشدة استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية، خاصة في العاصمة، رغم امتلاكهم لسكنات خاصة، كاشفة في هذا السياق عن إجراءات بالتعاون مع مصالح الولاية لإخلاء هذه السكنات، ابتداء من الأسبوع المقبل، حيث من غير المعقول أن تشغل هذه السكنات من غير مستحقيها. فيما يعاني مستحقوها من مشكل انعدام السكن مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم. من جهة أخرى، أعطت بن غبريت تعليمات صارمة إلى مديريات التربية والمسؤولين المحليين بالولايات، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل توفير الوجبات الساخنة للمتمدرسين خلال هذا الشتاء، واقترحت الوزيرة حلولا مؤقتة لتوفير الطعام للتلاميذ، منها تنسيق بين كل مؤسستين مجاورتين من اجل ضمان هذه الوجبات، معترفة في هذا الصدد بوجود بعض النقائص فيما يخص التغذية المدرسية خصوصا ما تعلق بتقديم بعض الوجبات الباردة في بعض المناطق، مرجعة السبب إلى غياب المطاعم المدرسية في هذه المؤسسات، مقللةً من شأن الاتهامات بالتقصير في ملف صحة المتمدرسين. وعن عملية توظيف الأساتذة، أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن الإعلان الرسمي عن عدد المناصب التي يحتاجها قطاع التربية في التوظيف وفق الاحتياجات، سيكون شهر مارس 2015، بعد الانتهاء من الملتقيات الجهوية التي تعقد في الفترة الممتدة من ديسمبر المقبل إلى جانفي 2016 لتحديها محليا، مطمئنة عمال القطاع المدرجين في المناصب الآيلة للزوال بمباشرة عميلة إدماجهم في مناصب أعلى من خلال مسابقات مهنية، كاشفة في سياق اخر عن فتح 10 آلاف منصب إداري في رتبة مشرف تربية. أما فيما يخص ما يعرف بالمناصب الآيلة للزوال، فقد أكدت أن الإشكالية ستحل بصورة تلقيائية عن طريق الامتحانات المهنية التي تجري حاليا والتي ستتيح الانتقال من صنف إلى صنف ومن رتبة إلى رتبة. وفصلت الوزيرة أكثر في موضوع مشروع أخلاقيات التربية، حيث قالت "إن عدد النقابات التي باشرت معها الوزارة لقاءات منذ أول أمس وصل إلى 8 نقابات بعد أن كان فقط 6، حيث أبدت هذه الأخيرة نية في التوقيع على ميثاق الأخلاقيات بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، وهذا تزاما مع موافقة الوزارة على إدخال تعديلات على بعض البنود وكشف الوزارة عن اقتراح القيام سنويا بتقييم للميثاق رفقة الشركاء والأسرة التربوية وأولياء التلاميذ، لمعرفة ما تم تجسيده وما لم يتم تجسيده، قبل أن تعود للبيان -الذي أمضته 9 نقابات من أصل 10 الذي تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونه وعنوانه، لصياغة النسخة النهائية الأحد المقبل". وحول منع الميثاق للاضراب في قطاع التربية، قالت الوزيرة إن المطلب الأساسي هو حل المشاكل بشكل ودي وتحاشي اللجوء في كل مرة إلى شل القطاع بالإضراب، داعية إلى تغليب مصلحة التلميذ، مضيفة أن الإضراب حق دستوري لكن لا ينبغي التعسف في استعماله، وهذا قبل أن تطمئن النقابات أن هذا الحق دوّن في الميثاق الذي سيعمل على ضمان حقوق الأساتذة وقبلها حقوق الطفل، قائلة "من المستحيل أن نبقيهم على أعصابهم طيلة الموسم الدراسي رفقة أوليائهم من خلال التهديد بإضربات أو الدخول فيها، وأكدت أن الحوار السبيل الوحيد لحل مشاكل الأساتذة التي قالت إن أغلبيتها تم تلبيتها وهناك عدة امتيازات منحت لفائدتهم. فيما لم تنف الوزيرة بقاءَ ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات إلى تقديم مقترحاتها، مجددة التأكيد على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة مع كل الشركاء الذين دعتهم إلى إعطاء ديناميكية جديدة.
