كشف أمس سمير غرمس، مدير المحافظة والتنوع البيولوجي للساحل والتحولات المناخية على مستوى وزارة الموارد المائية والبيئة، أآخر الأرقام الرسمية تكشف عن إحصاء 25 مليون طن من النفايات التي يتم طرحها سنويا في الجزائر، 13.5 ملايين طن منها نفايات منزلية، وما تبقى عبارة عن نفايات قطاع البناء، مشيرا إلى ضرورة إعادة رسكلة 60 بالمائة منها. وأضاف غرمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الجزائر بالعاصمة، نظمتها مؤسسة "جيز" الجزائر لتفعيل الشراكة والتعاون الجزائري الألماني، أن الحكومة تبحث عن إبرام جملة من الشراكات لتفعيل برنامجها الوطني لحماية البيئة والطبيعة، والذي ينص على 3 محاور أساسية على غرار التأقلم مع التغيرات المناخية، تسيير النفايات (رسكلتها وإعادة استرجاعها)، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر. وأضاف غرمس، على هامش اليوم العلامي، أن عديد المؤسسات الخاصة الوطنية والأجنبية قد عبرت عن اهتمامها بالاستثمار في مجال رسكلة النفايات، إذ تجري عملية التحسيس والتوعية لفائدة المقاولين الراغبين في دخول هذا المجال، فضلا عن تقديم الحكومة لتسهيلات غير مسبوقة وامتيازات لتشجيع الاستثمار في المجال وإنشاء مؤسسات تنشط في قطاع الاقتصاد الأخضر. وأشار المتحدث عن بحث سبل الشراكة مع الألمان في هذا المجال، نتيجة تحكمهم في تكنولوجيا الرسكلة والاسترجاع، قصد الاستفادة من المعرفة الألمانية لنقل التكنولوجيا في إطار برنامج الشراكة من أجل التطوير الدائم الذي تم إطلاقه منذ سنة والذي يهدف إلى تفعيل جملة من الشراكات مع مختلف البلدان التي يمكن أن تسهم في إنجاحه بالجزائر. وفي هذا الصدد كشف سمير غرمس عن إطلاق دورات تكوينية في المجال على غرار التكوين في كيفية تسيير المساحات الخضراء، والسياحة البيولوجية والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على إمكانية امتداد البرنامج إلى 4 سنوات.