بلغ عدد المتعاملين الذين إمتثلوا لبرنامج "الإمتثال الجبائي" الطوعي 250 متعامل فقط حسب ما أكده المدير العام لضرائب عبد الرحمان راوية , وهي المرة الأولى التي يتم فيها إعطاء ارقام بخصوص سير هذه العملية التي تطمح من خلالها الحكومة لإستقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية الى البنوك ولم يدلي المسؤول الذي كان يتحدث امس خلال إستضافته في الإذاعة الثالثة بأي تفاصيل إضافية خصوصا ما يتعلق بحجم الأموال التي تم اجتثاثها من السوق الموازية و إيداعها في البنوك و إكتفى بالقول أن "برنامج المطابقة الجبائية الإرادية الذي يمتد إلى 31 ديسمبر 2016 مكن من تسوية 250 ملف جبائي منذ دخوله حيز التطبيق في أوت الماضي" و تعول الحكومة كثيرا على نجاح هذا البرنامج لتعزيز إيرادات السوق المالية التي فقدت نصف مداخيلها السنة الماضية فعل تراجع اسعار النفط وحاول وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في عديد المناسبات إعطاء إشارات مشجعة للمتعاملين في السوق الموازية، مشيرا غلى أن العملية حققت بعض النجاح ولكنه تجنب الحديث عن عدد المتعاملين الذين انخرطوا طوعيا في العملية التي تسمح بإدخال أموال السوق الموازية إلى الدائرة الرسمية مقابل دفع مبلغ جزافي يعادل 7% بدون عراقيل إدارية أو متابعات . و لم تعلن الحكومة لحد الأن عن مصير الناشطين في السوق الموازية الذين يرفضون الإنخراط في هذه العملية بعد إنتهاء اجالها نهاية السنة الجارية بما يفهم ان الحكومة لا ترغب في تسويق فكرة "العفو الضريبي" و هو ربما ما اثر في نجاح العملية لحد الأن كونه يبث هواجس و مخاوف عند اصحاب المال القذر و أصحاب الثروات المؤسسة من مصادر مشبوهة من إمكانية المسائلة البعدية عن مصدر الثروات، وخاصة أن اعتراف الحكومة بان العملية تعني عفوا ضريبيا ينجر عنه إلتزامها آليا بعدم تطبيق أي متابعة أو مساءلة بعدية. و في سياق اخر كشف عبد الرحمان راوية، عن ارتفاع نسبة تحصيل الجباية العادية عام 2015 بما يعادل 20%، مشيرا إلى أن توقعات 2015 كانت حول 2600 مليار دج، ولكن الحصيلة الحقيقية للتحصيل بلغت إلى 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 3050 مليار دج، وهو تطور ايجابي حسب المتحدث.
