بنك الجزائر يعمل على رفع قيمة المنحة السياحية كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن مصالحه انتهت بتاريخ 6 مارس الجاري من إعداد نص جديد سيعيد تأطير نشاط مكاتب الصرف في الجزائر، بما سيتيح لأول مرة حرية تبديل العملة للمواطنين والأجانب، على حد سواء خارج حدود السقف الذي تحدده المصارف في خطوة تطمح من خلالها السلطات الرسمية، تضييق الخناق على نشاط السوق الموازية للعملة. وقال لكصاسي، أمس، في معرض رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن بنك الجزائر انتهى من إعداد نص يعوض أحكام التنظيم رقم 07/ 95 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 23 ديسمبر 1995 المتعلق بمراقبة الصرف، مؤكدا أن النص الجديد سيتبع بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتعليمة من بنك الجزائر ترسم الشروط الجديدة لإنشاء واعتماد مكاتب صرف النقد الأجنبي ستتضمن حوافز للراغبين في خوض هذا النشاط، منها رفع هامش ربحهم في معاملات الصرف وتوسيع قاعدة زبائنهم لتشمل المواطنين والأجانب غير المقيمين والمؤسسات الأجنبية والوطنية. وعاد لكصاسي لأسباب غياب مكاتب الصرف في الجزائر بما أدى إلى تحكم حفنة من السماسرة في سوق العملة الصعبة في الجزائر ليفرضوا فيها منطقهم على الأسعار التي تتفاوت بشكل كبير عن أسعار الصرف المحددة في البنوك، مصرحا أنه منذ صدور التنظيم 95/ 07 أصدر بنك الجزائر 47 اعتماد لفتح مكاتب صرف ناشطة في الجزائر تم إلغاء 13 رخصة منها بطلب من أصحابها وسحب 27 آخرين بسبب عدم استغلال أصحابها التراخيص الممنوحة لهم لفتح مكاتب صرف خاصة بهم. وفسر لكصاسي فشل تجربة مكاتب الصرف بعوامل منها ما يتعلق بضعف ربحية هذا النشاط، بالاعتماد على هامش الربح الضئيل الذي كان يحدده التنظيم السابق عند 1 بالمئة، وضعف العرض من العملة الصعبة في الأسواق الراجع لعدم وجود قدر كافي من السياح الأجانب الذين يزودون هذه المكاتب بالعملة الصعبة مقابل ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي من قبل المواطنين الذين يقصدون المكاتب نفسها لتبديل العملة، ضف إلى ذلك عدم امتثال أصحاب هذه المكاتب للقوانين المنظمة لسوق الصرف وتفضيل أغلبهم العمل في السوق السوداء. وفي موضوع آخر، رد محافظ بنك الجزائر على ما يثار عن التراجع الكبير الذي عرفته العملة الوطنية، مؤكدا أن العوامل التي تتحكم في سعر صرف الدينار هي نفسها التي أدت إلى تراجعه ب 19.6 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي و2 بالمئة مقابل الأورو في الفترة ما بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، حيث يخضع الدينار الجزائري منذ إدراجه سنة 1997 ضمن قائمة العملات القابلة للتحويل إلى 3 عوامل محددة لسعر صرفه مقابل العملات الرئيسية وهي: "1 فارق التضخم مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للجزائر والذي شهد توسعا مؤخرا مع تعمق مستوى التضخم في السنتين الأخيرتين ليبلغ 4.8 نهاية 2015 و2 سعر البترول الذي عرف بدوره منذ منتصف سنة 2014 صدمة أدت إلى انهيار أسعاره إلى ما يقارب 28 دولارا للبرميل خلال الثلاثي الأول لهذه السنة و3 مستوى النفقات العمومية والذي شهد هو الآخر انفجارا خلال السنوات الماضية، حيث لامست فاتورة الواردات مثلا سنة 2014 عتبة 60 مليار دولار"، وعلى هذا الأساس، حاول لكصاسي إبعاد شبهة تخفيض العملة عن بنك الجزائر، مذكرا بالمادة 127 من قانون النقد والقرض التي توكل لبنك الجزائر مهمة تنظيم سوق الصرف مع "احترام التزاماته الدولية" وعدم إمكانية إقرار" سعر صرف متعدد". وعن شكاوى المواطنين التي نقلها النواب حول ضآلة المنحة السياحية، أعلن لكصاسي أن بنك الجزائر يعمل بالفعل في الوقت الراهن على إمكانية رفع قيمة المنحة السياحية، لكن مع الأخذ بالاعتبار العجز في ميزان الدفوعات ومستويات أسعار النفط، مؤكدا أن المنحة السياحية يحددها بنك الجزائر ويضع لها سقوفا معينة، لكن في حالة ما كانت القيمة الممنوحة لا تكفي المواطن، بإمكانه تقديم طلب للبنوك لرفع قيمتها والبنك بدوره يراسل بنك الجزائر الذي نصب لجنة خاصة لدراسة طلبات رفع المنح السياحية. لكصاسي تحدث كذلك عن طلبات إنشاء بنوك إسلامية في الجزائر ويتم دراسة ملفاتها حاليا، معترفا بوجود أزمة ندرة للقطع النقدية الصغيرة والتي سيكثف البنك من إنتاجها بعد حصوله على تجهيزات حديثة مؤخرا.
