جدد المقصون من قائمة 149 مسكنا اجتماعيا ببلدية برحال، غرب ولاية عنابة، تهديدهم بالنزول إلى الشارع للمطالبة بإلغاء قائمة المستفيدين التي أفرجت عنها مصالح الدائرة مؤخرا· وبالموازاة علمت ''البلاد'' أن الوالي طلب إجراء تحقيقات إضافية حول القائمة المعلنة قبل الفصل النهائي في الطعون المودعة· وتواجه لجنة الطعون الولائية، خلال الفترة الجارية، ضغط مئات الطعون في القائمة المودعة من طرف المحتجين على الطريقة المعتمدة في إعداد قوائم المستفيدين، يرى فيها هؤلاء أنها ''جانبت بشكل مفضوح الشروط القانونية للاستفادة من هذا النوع من السكن''·وتبقى لجنة الطعون بالولاية مطالبة، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بالبت في الملفات التي وصلتها، والتي تمثل لحد الآن حسب مصادر مطلعة ملفات ثلث عدد المستفيدين ومئات المقصين· وحسب مصدر من اللجنة، فإنه تم الشروع في دراسة الطعون المقدمة، وذلك من خلال خرجات ميدانية للتحري في قائمة 149 مسكنا اجتماعيا التي أثار الإعلان عنها بعد أربع سنوات من آخر قائمة للسكن الاجتماعي، احتجاجات واسعة وصلت إلى حد قيام المقصين منها، مؤخرا، بالاعتصام عدة مرات أمام مقري الدائرة والولاية· مما استدعى، يقول المصدر ذاته، التعجيل بدراسة أزيد من 300 طعن، أثبتت فعلا مجريات التحقيق فيما بعد، عدم أحقية سبعة مستفيدين من الحصول على السكن الاجتماعي، وردت أسماؤهم ضمن القائمة، وقامت اللجنة بنزع الاستفادة منهم، فيما تم تعليق استفادة عدد آخر وذلك في انتظار التأكد من صدقية المعلومات الواردة ضدهم حسب مصادرنا· وتقوم اللجنة، حسب بعض أعضائها، بعمل ماراطوني لدراسة كل الطعون، من أجل تمكين مصالح الدائرة مطلع السنة الجديدة من الإعلان عن الحصة السكنية الجاهزة الأخرى غير الموزعة·
