زبدي ل"البلاد": تلقّينا عدّة شكاوى منددة بالارتفاع الكبير في فاتورة الكهرباء تفاجأ العديد من المواطنين الذين تلقوا فاتورة الكهرباء الجديدة والتي عزّزها قانون مالية 2016، بزيادات كبيرة في التسعيرة بنسبة قاربت ال60 في المائة، حسب بعض المواطنين، وهو عكس ما روّجت له شركة سونلغاز حين قالت إن الزيادات في تسعيرة الكهرباء ستكون طفيفة وستمس بالدرجة الأولى أصحاب الشركات التجارية والصناعية التي تستهلك كميّات كبيرة عكس المواطن البسيط. وتبدّد الوعود الكثيرة التي أطلقتها شركة سونلغاز والتي مفادها أن فاتورة الكهرباء الأولى التي ستكون بموجب قانون المالية 2016، لن ترتفع كثيرا، وذلك بعد تطبيق التسعيرة الجديدة التي تقرّرت استنادا لهذا القانون، حيث أفاد بعض المواطنين "البلاد" أن فاتورة الكهرباء تكاد تكون مفوترة بالضعف، وهو عكس ما صرّح به الرئيس المدير العام لسونلغاز نور الدين بوطرفة، حين قال إن الزيادات في فاتورة الكهرباء لن تكون كبيرة وأنها ستمس بالدرجة الأولى فئات الاستهلاك الحكومية والتجارية والصناعية، وتصاعدت شكاوى بعض المواطنين من زيادات في تسعيرة بعض الفواتير الكهربائية بشكل جدّ ملحوظ قارب في بعض الاحيان ال60 في المائة، وهو ما أثار حفيظة المواطنين الذين رأو في الأمر مبالغة كبيرة، خاصة بعد الزيادة في أسعار الوقود. شكاوى المواطنين أكّدتها كذلك جمعية حماية المستهلك على لسان مصطفى زبدي في اتصال ب"البلاد"، حيث وفي الأيام الأخيرة كانت قد تلقّت عدّة شكاوى وتنديدات من عدّة مواطنين مفادها الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الكهرباء والغاز وصلت إلى غاية 50 في المائة، وأعطى زبدى مثالا على شكاوى من قبل مواطنين، أكّدوا ان الفاتورة زادت بنسبة 50 في المائة، وقال آخر إنها ارتفعت بنسبة 60 في المائة، من 4000 دينار الى 6800 دينار، ليذكّر زبدي أنه ردّد كثيرا أواخر سنة 2015، بأن بوادر الأزمة الاقتصادية وتداعيات أزمة التقشّف التي أقرّتها الحكومة، سيحسّ بها المواطن مع أوّل فاتروة كهرباء تستند إلى قانون المالية 2016. وتابع المتحدّث كلامه بأن جمعية حماية المستهلك في مرحلة جمع المعلومات والنظر في مدى توسع هذه الظاهرة، خصوصا بعد عدم تلقي أغلب المواطنين للفواتير الجديدة، حتى يتمكّنوا من الخروج بخلاصة واضحة تستند إلى مطالب محدّدة وموضوعية، كما أشار زبدي إلى أن الزيادات كانت منتظرة، بالنظر لما أقرّه قانون المالية 2016، إلا أنه حاليا ونظرا للشكاوى المقدّمة، لا يمكن تعميم الشكاوى إلى أن يتم التأكّد من الأمر بصفة جامعة. وكان وزير الطاقة صالح خبري، قد أكّد في مرات عديدة، أن أسعار الكهرباء والغاز في 2016، لن تمسّ سوى الصناعيين والمستهلكين الكبار فقط، حيث طمأن المواطن الجزائري خلال زيارته لمركز الأبحاث وتطوير الكهرباء والغاز، أن المواطن لن يتأثّر على الإطلاق بارتفاع الأسعار، إلا أن المدير العام لشركة سونلغاز قال إنه حقيقة هناك زيادات ستمس فاتورة الكهرباء الخاصة بالمواطنين، لكنّها ستكون طفيفة ولن تتعدّى ال30 في المائة كأقصى تقدير، لكنّه لم يتكلّم عن زيادات قد تصل إلى 60 في المائة وربّما أكثر. أصحاب المصانع والورشات والمنازل المشتركة أكبر المتضررين الفاتورة الجديدة شكّلت صدمة بالنسبة لبعض المواطنين الذين التقتهم "البلاد"، لكون التصريحات التي تلقّوها من قبل المسؤولين كان مفادها أن الارتفاع سيمس بالدرجة الأولى أصحاب المصانع والشركات وذوي الاستهلاك الكبير، وأن المواطنين ذوي الدخل البسيط لن يتعرّضوا للزيادات، هذا الأمر أثار حفيظتهم ورأوا في الأمر مبالغة كبيرة، خصوصا أن ظروف المعيشة قد تغيّرت بعد الإعلان عن حالة التقشّف أواخر سنة 2014، وأنّ الكثير من المواطنين لا يزالون متأثّرين بصدمة زيادة أسعار الوقود بمختلف أنواعه ابتداء من اليوم الأوّل شهر جانفي الفارط، التي لا يزال أثر السخط عليها باديا على وجوه الأغلبية من المواطنين الذين باتوا يلعنون كلمة التقشّف. وحسب تصريحات بعض المصادر من شركة سونلغاز، فإن ملاك المصانع والشركات التي تستهلك الكهرباء بنسبة كبيرة، قد مسّتهم زيادات كبيرة، حيث أشار وزير المالية بن خالفة إلى أن الذين يستهلكون أزيد من 1000 كيلواط في السنة ستمسهم زيادات بصورة معقولة، مضيفا أنه رغم ذلك فإن هذه التسعيرة لن تسمح بتغطية تكاليف الإنتاج.
