بن ويس ل"البلاد": نطالب بن غبريت بالإسراع في صرف ميزانية 2016 دعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، الوزارة الوصية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصب أموال الخدمات الاجتماعية المتعلقة بميزانية 2016 المقدرة بحوالي 900 مليار سنتيم والتي كان من المفروض صبها خلال شهر مارس الفارط، مؤكدة أن هذا التأخير سيحرم العمال والمتقاعدين عمرة رمضان، إلى جانب تجميد مختلف الخدمات على غرار سلفة اقتناء السيارات إلى أجل غير مسمى. وبرأت اللجنة نفسها من هذا التأخر، الذي حال دون استفادة مستخدمي ومتقاعدي القطاع من حقوقهم. ودعت اللجنة أمس على لسان ممثلها مصطفى بن ويس، مصالح الوزيرة بن غبريت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف ميزانية 2016 في رصيد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حتى يتسنى مباشرة مختلف المشاريع وصرف المنح لصالح مختلف مستخدمي القطاع. وقال بن ويس أمس في تصريح ل«البلاد"، إن اللجنة لم تتلق إلى غاية اليوم ولا سنتيما من ميزانية 2016 المقدرة بحوالي 900 مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية، علما أن هذه الأخيرة كان من المفروض أن تصب في الثلاثي الأول من سنة 2016 حسب القرار الوزاري رقم 12 /01 المسير للخدمات الاجتماعية، أشار المتحدث إلى أن هذا التأخير من شأنه تعطيل السير الحسن لعمل اللجنة وإلغاء بعض البرامج المقررة كعمرة رمضان لاستحالة تنظيمها بسبب ضيق الوقت خاصة أن إتمام الصفقة الخاصة بعمرة الشهر الفضيل يتطلب حوالي 3 أشهر، مشيرا إلى إمكانية استفادة عمال القطاع من عمرة المولد النبوي الشريف المقررة في ديسمبر المقبل في حالة صب الأموال. وأشار بن ويس إلى جانب ذلك إلى تأخير أو تجميد مختلف المعاملات التي كانت مقررة إلى أجل غير مسمى وهو متعلق بتاريخ صرف الميزانية من طرف الوزارة، كسلفة السيارات وسلفة البناء والسكن والرحلات ومختلف المساعدات الصحية والاجتماعية. وفيما يخص مطلب النقابات القاضي بإلغاء الرحلات والسفر إلى الخارج قال بن ويس إن الجمعية العامة سيدة في اتخاذ مثل هذه القرارات، علما أن الجمعية مع تثمين المكتسبات المحصلة إلى غاية اليوم مع الاستفادة من مكتسبات جديدة. كما أشار إلى تحضير اللجنة للحصيلة المالية لعرضها على الجمعية العامة خلال شهر ماي المقبل. وبلغة الأرقام قال بن ويس إن اللجنة صرفت خلال سنة 2015 ما قيمته 1000 مليار سنتيم على مختلف الخدمات التي استفاد منها متقاعدو وعمال القطاع على غرار سلفة التقاعد، العمليات الجراحية ومختلف الإعانات. ودعت اللجنة، على لسان المتحدث، الوزارة إلى تسوية الوضع بشكل مستعجل لإنهاء مشاكل تأخر صرف الميزانية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الضوابط العامة والنظام الداخلي للجان المنتخبة.
