كذبت وزارة التربية الوطنية المعلومات التي روجتها عدة أطراف بشأن تقليص الحجم الساعي للغة العربية مقابل رفعه بالنسبة للغة الفرنسية. وأكدت أن النصوص الرسمية السارية المفعول تؤكد عدم تغيير الحجم الساعي وتكذب الإشاعات والمعلومات الخاطئة حول تقليص ساعات تدريس اللغة العربية ومحاولات فرنسة التعليم. وجاء في بيان للوزارة تم نشره على الموقع الإلكتروني أن على الأطراف التي تهاجم الوزارة بمعلومات مغلوطة الكف عن الإشاعات والمعلومات الخاطئة. ونشرت الوصاية على موقعها النصوص الرسمية السارية المفعول التي تؤكد الإبقاء على الحجم الساعي للغة العربية الذي كان معتمدا وهو ما يؤكد أن الحملة التي تقودها بعض الأطراف مفتعلة ولها أغراض وأهداف شخصية. وذكرت الوصاية "إنه تبعا لبياننا الأخير، ورغم التذكير المتعلق بالمناهج التعليمية الحالية التي لم تتغير، تواصل بعض وسائل الإعلام نشر معلومات خاطئة وشائعات غير مؤسسة حول بعض المواد التعليمية وحجمها الساعي دون التحقق من صحتها ومصدرها."وعليه، تعلم وزارة التربية الوطنية بالترتيبات الرسمية المتعلقة بتنظيم المسار الدراسي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الواردة في النصوص الرسمية الصادرة في 2007 والسارية المفعول. وأكد بيان الوزارة أن كل التفاصيل جاءت في القرار رقم 382 المؤرخ في 02 جمادى الأول 1428 الموافق ل 19 ماي 2007، المعدل للقرار رقم 369 المؤرخ في 03 ربيع الأول 1428 الموافق ل22 مارس 2007 المتضمن المواقيت والمعاملات لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، والقرار المؤرخ في 11 محرم 1430 الموافق ل08 جانفي 2009 يتضمن تعديل المواقيت في شعبتي: تسيير واقتصاد وتقني رياضي للسنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، حول مواقيت شعبتي تسيير واقتصاد وتقني رياضي للسنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والقرار 17 / 20 المؤرخ في 2011 الخاص بالتعليم الابتدائي والقرار رقم 23 المؤرخ في 30 جوان 2013 المحدد لمواقيت التدريس في التعليم المتوسط. وكانت الوزيرة قد أكدت أمس أنه لم يتم المساس بتوزيع الأوقات، في السنتين الأولى والثانية الابتدائي، فإن اللغة اللغة العربية هي في الصادرة ب11ساعة ونصف، ولما تجمع المواد الأخرى ما بين تربية إسلامية ومدنية ورياضيات التي تدرس باللغة العربية يعني التدريس بنسبة 100 بالمائة باللغة العربية وأشارت إلى أنه في السنة الثالثة، يدرس التلميذ 9 ساعات في اللغة العربية، أي بنسبة 86.66 بالمائة التدريس باللغة العربية، و81.25 في السنة الرابعة والسنة الخامسة، قائلة "وما نقوم به هو تحسين المحتوى وليس في الهيكل"، وهذا قبل أن تتأسف للإشاعات التي تؤكد تعديل ورفع في ساعات اللغة الفرنسية التي شددت على أنها لم تتغير، والشيء نفسه بالنسبة لللغة العربية". وبالمقارنة مع دول الجوار، أكدت الوزيرة أن الجزائر أول بلد يعتمد فيها عدد ساعات اللغة العربية في أكثر من 11 ساعة مقارنة بالمغرب وتونس وقطر، داعية الجزائريين الى التحقيق في المعلومات التي يقرأونها في وسائل الإعلام.
