انطلقت نهار أمس بمجلس قضاء باتنة، محاكمة المتورطين في الضلوع في التفجير الانتحاري الذي استهدف الموكب الرئاسي أثناء زيارة الرئيس لباتنة في سبتمبر من سنة ,2007 وقد أحيطت المحاكمة بإجراءات أمنية خاصة، نظرا لخصوصية القضية وعدد المتورطين فيها الذين من بنهم 12 موقوفا و51 في حالة فرار، منهم أمير كتيبة الموت علي مهيرة وعبد المالك دروكدال، أمير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، على خلفية إصداره بيانا على شبكة الأنترنيت تبنى فيه العملية وهدد بأخرى مشابهة· وقد بدأ القاضي في استجواب المتهم الأول ''ز وليد'' الذي أنكر بعض تصريحاته في محاضر السماع، ونفى كونه كان على اتصال شخصي ومباشر بعلي مهيرة، بعد استفادته من تدابير العفو وتسليم نفسه لمصالح الأمن، رغم أنه صرح في السابق أنه التقاه مرتان ومكّنه من بعض المؤونة والحاجيات، وقد برر هذا الاعتراف بأنه كان تحت الضغط والضرب، غير أن القاضي واجهه بأنه لم يتخل حقيقة عن العمل المسلح، بل إنه سلم نفسه لمصالح الأمن تمويها· في حين ان اتصالاته بالإرهابيين لم تنقطع وكان ذلك تنفيذا لاستراتيجية معدة سلفا· وقد أنكر المتهم هذه الأقوال، مفسرا ما دار بينه وبين الإرهابيين من اتصالات بعد استفادته من تدابير العفو، بخوفه من انتقامهم، كونهم هددوه بالقتل أكثر من مرة، وأكد أنه لم يقدم لهم أي خدمات مادية· وقد اعترضت محامية ''ز · وليد'' على بعض الأسئلة الموجهة لموكلها، غير أن القاضي رفض ذلك بشدة، طالبا منها الاحتفاظ بتعقيباتها إلى ما بعد الانتهاء من سماع أقوال المتهم، الذي بدا عليه شيء من اللامبالاة والارتباك والخوف أثناء الرد على أسئلة القاضي، على عكس المتهم الثاني ''خ· عماد'' الذي توافقت أقواله مع ما جاء في محاضر السماع ولم يظهر عليه الخوف وأجاب بطلاقة عن الأسئلة الموجهة إليه المتعلقة بقيامه يوم الواقعة بتوفير معلومات للإرهابيين حول الإجراءات الأمنية المتخذة وحجم التواجد الأمني بوسط مدينة باتنة· في السياق نفسه، أنكر المتهم ''م م'' صاحب سيارة ''الفرود'' التي نقلت الانتحاري بلزرق رفقة ''ز· وليد'' إلى وسط المدينة، أن تكون له سابق معرفة بالإرهابيين، ولم يزد على أن قال إنه قام بعمله المعتاد كسائق سيارة ''فرود'' وتقاضى مقابل ذلك 60 دج، وسافر في اليوم الموالي إلى ليبيا· كما نفى أن يكون سفره مخطط له من قبل مثلما استفسر عنه القاضي· وتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد الاستماع لبقية الموقوفين ال 9 وفسح المجال لممثل الحق العام والمرافعات·
