بدأ وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، جولات اقتصادية موجّهة للبنوك وشركات التأمين وكذا لمختلف المتعاملين الاقتصاديين والتجار، يحثّهم فيها على ضرورة الاكتتاب في عملية القرض السندي التي تعول عليها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال النموذج الاقتصادي الجديد، غير أن المثير للتساؤل، هل سينجح بن خالفة في استقطاب المواطنين للاكتتاب وهو الذي ضرب بتعليمات الشريعة عرض الحائط، وهل سيقتنع الخواص ممن دعاهم بن خالفة، إلى شراء القروض السندية لملأ الخزينة العمومية وبعث المشاريع الاقتصادية، خصوصا وأن مسألة إدماج 3700 مليار دينار "غير شرعية" في البنوك، قد فشلت بالكامل؟ رحلة مكوكية يقوم بها وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة حول البنوك الجزائرية والمصارف وكذا مختلف شركات التأمين، يطلب منهم تفعيل وتكثيف نشاطهم لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المواطنين ورجال المال والأعمال للاكتتاب في مجريات القرض السندي الذي أطلقته الحكومة والتي تعوّل عليه كثيرا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خصوصا أولئك المعروف عنهم تداول أموال في قنوات غير قانونية. ويبدو أن القرض السندي مقصود به الشركات الخاصة أكثر منها العمومية، حيث ستعمد الحكومة إلى استرجاع واستقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، باعتبارها أموالا تتداول خارج الشرعية القانونية والمصرفية، والتي كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد أطلق تعليمة حكومية للبنوك الجزائرية تحثّهم على تبسيط إجراءات التحصيل وتسهيل تسليم شهادات الاكتتاب في الضرائب بعد إيداع تلك الأموال المحصلة، غير أن توقعات الحكومة كانت خائبة إلى درجة كبيرة ولم يقم أصحاب الأموال "غير المشروعة" بإيداع أموالهم في البنوك، بسبب خوفهم من المتابعات القضائية رغم تطمينات الحكومة، وهو أمر أخلط حسابات وزارة المالية التي كانت تعوّل على هذه الأموال، ما جعلها تفكّر في القرض السندي الذي يعطي ولو تطمينات نسبية إلى أصحاب الأموال غير القانونية، إلى شراء سندات كتابية بما يعرف بالقرض السندي والحصول على فوائد من خلالها. كما ستسمح حسب بن خالفة إلى استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية الوطنية وتحسين الروابط بينهما وتخفيض الإجراءات الإدارية. بن خالفة قال إن آلية القرض السندي أسوة حسنة تتقاسم الأرباح فيها بين الدولة المستثمرة التي تتمكن من بناء النمط الجديد لتمويل النمو الاقتصادي والمواطنين الذين تعود عليهم عوائد الربح، ضاربا بذلك فتاوى العلماء الجزائريين وأحكام الشريعة عرض الحائط، متناسيا في السياق ذاته إعراض الشعب الجزائري عن هذا القرض. كما أعرض عن القرض الاستهلاكي الذي لم تظهر ملامحه سوى في سيارة "سامبول" محلية "التركيب"، وهو الذي قال بالحرف الواحد "خلونا من الحلال والحرام اقتصادنا هو الأهم"، وهي تصريحات قوبلت بالرفض من قبل شريحة كبيرة من الجزائريين الذين اعتبروا الامر استخفاف بالتعاليم الإسلامية من قبل وزير مسؤول.
