تجميد تجديد العقود المنتهية في المؤسسة النفطية كشفت مصادر موثوقة أن المدير العام لشركة نقل وتوزيع الغاز اتخذ قرارا بتجميد العقود المؤقتة في مؤسسة نفطال، على خلفية تقرير حول عمليات التوظيف والذي كشف وجود حالة تشبع في عدد الموظفين وحالت توظيف عائلي في كثير من المصالح استدعت اتخاذ هذا القرار، في وقت لم تتوصل الإدارة لحد الساعة للفصل في ملف المحالين على التقاعد بعد تسجيل عدد كبير لدى موظفيها بلغوا سن التقاعد، غير أنه لم تتم إحالتهم بعد، ما قد يحدث أزمة داخلية داخل المؤسسة التي تعيش حالة غليان. وأقدمت شركة نفطال على قرار جديد أثار حالة استنفار وسط عمالها على مستوى مختلف الولايات وذلك بعد رفض تجديد عقود مئات الموظفين واتخاذ إجراءات جديدة فيما يخص التوظيف في شركة نفطال، حيث إن اللجوء إلى عمليات التوظيف المحلية في إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل سيتم التوقف عنه، وسوف لن يكون هناك أي توظيف إلا بترخيص من المديرية العامة وبتبريرات مادية واضحة حول الحاجيات. كما تم رفض تجديد العقود بالنسبة للموظفين المنتهية عقود عملهم المؤقتة والتي تراوحت بين سنة إلى 3 سنوات، حيث مست هذه القرارات بشكل خاص حسب مصادرنا أعوان الأمن وكذا موظفين في الصهاريج. وجاء قرار المدير حسين ريزو على خلفية تقارير أعدت بشأن عمليات توظيف مشبوهة، وكشفت التقارير وجود حالة تشبع لدى الشركة في كثير من المصالح وتسجيل خروقات وانتهاكات في عمليات التوظيف، خاصة التوظيف العائلي في مناصب حساسة بعيدا عن الكفاءة والمهنية، غير أن قرار المدير العام أحدث حالة استنفار واستنكار كبيرين، لا سيما أن آلاف الموظفين خاصة على مستوى المصالح المركزية بالشركة بلغوا سن التقاعد، غير أن الإدارة لم تتخذ في حقهم الإجراءات القانونية بإحالتهم على التقاعد واستخلافهم بأصحاب العقود المؤقتة بدل تجميد تجديدها، وتطبيق تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الشأن وجاء الإجراء الذي اتخذته الشركة بالموازاة مع شروع عديد الإدارات التابعة للمؤسسات العمومية في تجميد التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل أو ما يعرف ببرنامج المساعدة على الإدماج المهني "DAIP"، بالنظر إلى وجود الآلاف من الذين وظفوا بهذه الصيغ ولم يتم إلى حد الآن إدماجهم وترسيمهم خصوصا في ظل سياسة التقشف وترشيد النفقات، الأمر الذي أثار حفيظة العمال الذين انتتقدوا هذا القرار الذي من شأنه أن يفجر الأوضاع داخل الشركة التي تعيش في الفترة الأخيرة على وقع حالة غليان واتهمات للمدير العام الذي يعد ابن القطاع، خاصة بعد تلاعبه بملف الزيادة في الأجور التي وعد بها الموظفين عشية ذكرى تأميم المحروقات، حيث كان العمال ينتظرون زيادات في الراتب تتراوح بين 15 و 20 في المائة، غير أنهم تفاجأوا بقرار المديرية العامة الذي أبلغهم في مراسلة شهر مارس الماضي القاضي بزيادة منحة تقدر ب4000 دج دون زيادة في الأجر القاعدي.
