ستُجبر شركة "تركماني" للمحروقات على دفع ما قيمته 117 مليار سنتيم، وذلك بعد إحالتها على المحاكمة أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، كشخص معنوي، بعد تهربها مدة 5 سنوات متتالية من دفع مستحقات ضريبية قدرت ب 36 مليار سنتيم، وهي القيمة التي طالبتها مديرية الضرائب بتخليصها إلى جانب مبلغ 9 مليار سنتيم كتعويض عن التأخير، فيما التمست لها النيابة وفقا للقانون دفع ضعف القيمة المتهرب من دفعها. وجاءت متابعة الشركة، بناء على شكوى قيدتها مديرية الضرائب أمام قاضي تحقيق محكمة الحال، مفادها أن المشتكى منها تملصت من دفع مستحقات ضريبية لخمس سنوات متتالية بدءا من عام 2010 بلغت قيمتهما 36 مليار سنتيم التي تمسكت الشاكية بإلزامها بدفعها مع إفادتها بتعويض عن التأخير قيمته 9 ملايير سنتيم، غير أن ممثل الشركة وبمثوله للمحاكمة لتبرير الموقف، أكد أن رأسمال الشركة هو 15 مليار سنتيم وأنه منذ تعيينها عام 2015 يملك منها نسبة تمثل 17 بالمائة ولم يتخلف يوما عن دفع المستحقات الضريبية، كما أنه غير مسؤول عن سابق تعاملات الشركة ومرتباتها، بينما حاول دفاعها ربط الواقعة بوجود تأخر في تسديد المستحقات ولا علاقة للأمر بالتهرب أو التملص الضريبي، ملتمسا استبعاد التهمة الموجهة للشركة وإفادتها بالبراءة، فيما يبقى الحكم مؤجلا لجلسة لاحقة.
