يجري الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد، زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو، تندرج في إطار تطبيق ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومن المتوقع أن يعلق على القضايا والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، ناهيك عن بعض القضايا المحلية التي تشغل سكان الولاة. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، سيتفقد الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي سيكون مرفقا بوفد وزاري، مدى تنفيذ برنامج التنمية بهذه الولاية، إضافة إلى تدشين وإطلاق عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي. وفي ذات السياق، لا يستبعد متابعون للشأن العام في البلد، أن تكون الزيارة لعاصمة جرجرة ذات طابع سياسي متميز، حيث من المتوقع أن يعلق الوزير الأول على العديد من القضايا ذات الارتباط السياسي والاقتصادي، وذلك بداية بقضية ربراب وشرائه لمجمع الخبر الإعلامي، القضية التي أخذت أبعادا اقتصادية وسياسية وحتى أخرى متعلقة بالحريات، كما بدأت تأخذ أبعادا اجتماعية أخرى لدى الشارع، الأمر الذي يتطلب تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، لتوضيح الموقف وشرح القضية والفصل فيما إذا كانت القضية سياسية كما تدعي بعض الأطراف، أو أنها تجارية ولا علاقة لها بأي قضية أخرى. وفي ذات السياق، من المتوقع أن يرد الوزير الأول على رجل الأعمال اسعد ربراب، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها لقناة "بربار تي في" بخصوص العراقيل التي يتعرض لها في استثماراته كونه من منطقة القبائل. وحسب مراقبين سيرافع الوزير الأول حول الحرية الاقتصادية، وحرية الاستثمار المكفولة في الدستور الجديد، بالإضافة لعدم التمييز بين مختلف مناطق الوطن. وبهذا الخصوص، حسب مراقبين، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال، لن يفوت الفرصة للرد على التصريحات التي أدلى بها السفير الفرنسي، وتحمل في طياتها الكثير من السموم، حسب سياسيين، الأمر الذي يستوجب من الوزير الأول الرد عليها بحزم شديد، والتأكيد على أن الجزائر واحدة موحدة، ولن تقبل بتصريحات مماثلة مستقبلا. وسيستغل سلال فرصة تواجده بمدينة تيزي وزو، عشية الشهر الفضيل، للرد على تحركات زعيم ما يسمى "حركة انفصال القبائل"، المدعومة من أطراف في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لامتدادات المغني المغمور فرحات مهني مع الحركة الصهيونية العالمية، محاولاته اليائسة لبث التفرقة بين صفوف الجزائريين، الذين لا يقبلون المساس البتة بحرمة الوحدة الوطنية. وفي الشق الاقتصادي، لا يستبعد أن يتطرق الوزير الأول عبد المالك سلال، للثلاثية التي ستعقد مطلع شهر جوان الداخل، وبذلك الكشف عن بعض التفاصيل المتعلقة بالنموذج الاقتصادي الجديد، الذي تنوي الحكومة الكشف عن كامل تفاصيله خلال لقاء الثلاثية القادمة. وفي الذات السياق، لن يخرج الوزير الأول عن تصريحاته المعهودة بخصوص طمأنة المواطنين بخصوص الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال التنويه بقدرة الحكومة على التحكم في الأوضاع رغم الصعوبة المالية، خاصة مع الإجراءات المتخذة لتفادي تأزم الأوضاع، بالإضافة لفتح الاكتتاب في القرض السندي، رغم الانتقادات الكبيرة الموجهة لهذا الإجراء من طرف العديد من السياسيين وحتى الخبراء الاقتصاديين.
