- سونلغاز: "استنفذنا كل آليات التفاوض حول المستحقات دون جدوى" - الإدارة: "تقرير مفصل عن الوضعية على مكتب وزير الصناعة والمناجم" قررت مؤسسة سونلغاز بالشرق، قطع الكهرباء والغاز عن مركب الحجار غدا بعد فشل آخر جلسة للمفاوضات القانونية التي جمعت ممثلي الشركتين لتسديد الديون المتراكمة التي فاقت قيمتها 100 مليار سنتيم. وفي حال تنفيذ سونلغاز لتهديداتها فإن كامل الورشات الحيوية ستتوقف عن النشاط بشكل يضع الحكومة التي هلّلت لنجاحها في "تأميم" مصنع الحديد والصلب أمام تحدّيات جديدة من شأنها أن تعقد عملية الصيانة الشاملة الجارية على مستوى الوحدات استعدادا لاستئناف المرحلة الأولى من الإنتاج بقدرة تناهز ال 1.6 ملايين طن. أفاد مصدر من مؤسسة سونلغاز أن "جلسات التفاوض حول طريقة تسديد المخلفات المالية العالقة مع ممثلي مركب الحجار قد انتهت إلى طريق مسدود واستنفذت كل الإجراءات القانونية بشكل جعل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالشرق تقرر قطع التموين عن المجمع يوم 31 ماي على الساعة 14 بالضبط كآخر إشعار". العملية تعتبر الأولى من نوعها -حسب نفس المصدر- بعد عجز إدارة المركب عن تسديد ديونها لدى سونلغاز الشرق والتي تمثل حسب معلومة مؤكدة حوالي 70 % من مجمل ديون سونلغاز توزيع الشرق. ويستهلك مركب الحجار بمعدل شهري حوالي 15 مليار سنتيم كطاقة، لكن العجز عن التسديد يعطي مؤشرا سلبيا عن الصحة الصناعية لأكبر مجمع في الجزائر. ويعد مركب الحجار للحديد والصلب أكبر إنجاز اقتصادي حققته الجزائر. ويتربّع "عملاق الفولاذ" على مساحة إجمالية تقدر ب800 هكتار في إقليم بلدية سيدي عمار بولاية عنابة، بطاقة إنتاج نظرية تبلغ 2 مليون طن من الفولاذ السائل، ووصل عدد عماله سنة 1982 إلى 27 ألف عامل، ليتقلّص العدد إلى حوالي 5000 عامل حاليا بسبب العديد من الظروف والتغييرات. وأكد الأمين العام لنقابة المركب في اتصال مع "البلاد" أمس، أن "سونلغاز تعوّدت على ممارسة ضغوطها على المؤسسة وتستغل هذه الفترة التي يشهد فيها المركب مرحلة صيانة شاملة استعدادا لاستئناف النشاط الإنتاجي لتكثيف ضغوطها دون مراعاة الوضع المالي للمصنع الذي استعادته الدولة". ودعا المسؤول النقابي "إلى إيجاد أرضية اتفاق وفق حلول مرنة تراعي وضع كل مؤسسة وتجعلها في أريحية مالية تجنبها الضغط العمالي". من جهته، أكد مصدر من المديرية العامة لمركب الحجار أن "قطع الكهرباء مستبعد لسبب بسيط أن باب الحوار والتفاوض لم تغلقه المؤسسة"، مشيرا إلى أن "تقريرا مفصلا رفع إلى وزارة الصناعة التي ينتظر أن تتدخل للفصل في هذا الخلاف المالي". وتابع المصدر أن "المرحلة الأولى لإعادة ترميم جميع المنشآت القاعدية لمركب الحجار قد انطلقت مؤخرا بدءا من الميناء والمرافق المينائية من أجل استقبال المواد الأولية فضلا عن تصدير منتجات الحجار عبرها، لننطلق فيما بعد في إعادة تأهيل وسائل النقل، لاسيما السكك الحديدية والقطارات التي تنقل المواد الأولية من منجمي بوخضرة والونزة نحو المجمع، إضافة إلى تأهيل الفرن العالي على أن ينطلق المجمع في مرحلة الإنتاج هذه الأيام، علما أن هذا الأخير متوقف بالمركب منذ عدة أشهر بعد قرار غلق الفرن العالي لأسباب مالية". ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية لمركب الحجار بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتحديث وتكوين العمال ستبلغ ال 1.6 ملايين طن في نهاية 2017 في سابقة لمصنع الحجار الذي سيستعيد توازنه المالي ويحقق الأرباح حسب المديرية العامة ليتخلص نهائيا من الاعتماد على إعانات الدولة بداية من 2018. وشدد المتحدث أن الموارد البشرية وعمال المركب من أولويات الإدارة الحالية، مشيرا إلى الشروع في مخطط تكوين يمس جميع العمال من أبسط عامل إلى الإطارات المديرة للمركب، لاسيما مع التجهيزات الحديثة التي اقتناها المجمع، كاشفا عن أن مركب الحجار شرع منذ 2015 في توظيف 300 مستخدم مؤهل سنويا ليصل بحلول 2020 إلى توفير 1500 منصب عمل جديد.
