"الأنباف" يحذر من تمرير قانون العمل ويدعو للتحرك في سبتمبر القادم كشفت مصادر نقابية عن إجراء الاتصالات بين نقابات الوظيف العمومي لتشكيل جبهة وطنية لإسقاط قرار الثلاثية (الأحادية) المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، عبر احتجاجات مكثفة من شأنها إجهاض الدخول المدرسي والاجتماعي المقبل. ومن المقرر أن تنظم نقابات الوظيف العمومي الفاعلة في قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي والادارة و غيرها، لقاء بحر الأسبوع المقبل للخروج ببيان مشترك وأرضية مشتركة تؤكد رفض كل التنظيمات المستقلة الفاعلة لقرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي الذي صدم كل عمال الجزائر، وكذلك استغلال فرصة اللقاء لمناقشة قانون العمل الجديد الذي تم إعداده دون استشارة أو مشاركة النقابات الفاعلة، حيث أجمع كل المتابعين والمختصين على أنه يحتوي على بنود تقلل من الحريات النقابية وتحطيم الكثير من المكاسب. من جهته، حذر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "أنباف"، الحكومة من محاولة تمرير قانون العمل دون أخذ آراء ومقترحات النقابات المستقلة، وحمّلها مسؤولية اتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة، مجددا تمسكه بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مؤكدا أنهما مكسبان لا يمكن التنازل عنهما، ودعا كل نقابات الوظيفة العمومية إلى رص الصفوف والتخندق في جبهة واحدة للدفاع عن مكاسب العمال المشروعة والاستعداد للحراك النقابي خلال الدخول المدرسي المقبل لرفع التحدي ورفض المشاريع العرجاء. وقال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه من الحكومة تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية عامة وقطاع التربية، خاصة باعتبارهم أعوان الدولة، ولما يقدمونه من خدمات جليلة، وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة وإثراء قانون العمل، لأنه أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، والمرجع الأساسي لعلاقات العمل في منظومة القوانين المرتبطة بعالم الشغل، هذا القانون الذي تمت صياغته في سرية تامة وفي مخابر مغلقة ودون مشاركة النقابات المستقلة في قطاع الوظيفة العمومية رغم تعهد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في جلسة التفاوض مع نقابة "الأنباف" في فيفري 2014 لما كان وزيرا منتدبا للوظيفة العمومية بإشراكها مستقبلا في الإثراء والمناقشة لقانون العمل وتوسيع الثلاثية. وانتقد رئيس التنظيم بشدة القرار الأحادي المتخذ من طرف الحكومة مع حلفائها في الثلاثية، خاصة مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين، التي قال "إنها لا تمثل قطاع الوظيفة العمومية لأنها لا تعبر عن واقعهم وآلامهم وآمالهم وبالتالي لا يمكنها أن تكون ناطقا رسميا باسمه"، وأضاف المتحدث أن النقابات أقصيت فلم تشارك ولم تستشر، ضاربة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا القانون 90/ 14 المتعلق بحق الممارسة النقابية إقرارا للتعددية من خلال المساس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق بناء على الأمر الرئاسي 97/ 13 المؤرخ في 31 ماي 2013 المعدل والمتمم للقانون 83/ 12، واتخاذها قرارات صاعقة وصادمة عن التقاعد التي يرفضها العمال جملة وتفصيلا لخصوصية قطاع التربية. وتساءل الصادق دزيري عن سبب تمثيل الباترونا ب 10 نقابات في حين موظفي وعمال قطاع الوظيفة العمومية هم من يساهمون مساهمة فعالة في توازن صندوق المعاشات لتستفيد بذلك كل القطاعات الأخرى.
