أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، أن الهدف الرئيسي من حجب مواقع التواصل الاجتماعي يكمن في وضع المترشحين لشهادة البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش، مؤكدة أن الحكومة تتمتع بكل الصلاحيات لاتخاذ "اجراءات تحفظية في حالات استعجالية ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة"، مشيرة إلى إجراءات صارمة ستتخد ضد الأطراف التي تقف وراء الغش باللجوء إلى تقنية "في بي ان". وأوضحت فرعون أن مصالحها قامت بالتعاون مع سلطة ضبط البريد والاتصالات وكافة متعاملي الاتصالات، بحجب أهم مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات معينة، بهدف وضع مترشحي البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش عبر نشر مواضيع زائفة وإشاعات مغرضة مرتبطة بهذه الامتحانات". وحسب الوزيرة، فإن هذه الإجراءات سمحت "بإفشال محاولات إجرامية كانت تهدف إلى التلاعب بمصير آلاف المترشحين لشهادة لبكالوريا". وبخصوص الضرر الذي سببه هذا الإجراء لمستعملي شبكة الأنترنت، أوضحت الوزيرة أن مستقبل المترشحين لشهادة البكالوريا "يلزمنا بالتضحية والتنازل عن بعض رفاهيتنا الشخصية خدمة للمجتمع كافة"، واسترسلت قائلة "أنا على يقين أنه رغم ردود فعل بعض المواطنين المستائين التي نتفهمها، إلا أن الجزائريين المعروفين بحس الوطنية والمسؤولية والثائرين ضد الغش والراغبين في رؤية أطفالهم في منأى عن أي مساومة والحريصين على تكافؤ الفرص بين المترشحين راضين عن هذه الإجراءات ويقبلون برحابة صدر حرمانهم لساعات قليلة من متعة تصفح حسابهم على الفايسبوك وغيره"، لكنها حرصت على التأكيد أن الأمر لم يكن يتعلق ب "قطع الانترنت، بل بمجرد تقليص في نسبة التدفق خلال النصف الأول من توقيت أول امتحان"، وذلك بغرض "إحباط أي محاولات لمجموعات صغيرة تنشط من أجل التشويش على سير الامتحانات"، مضيفة أن الحجب ليلا لم يشمل سوى شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة "تتمتع بكل الصلاحيات" لاتخاذ "إجراءات تحفظية في حالات استعجالية ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة". في ردها على الذين يزعمون بأن الجزائر سجلت "سابقة" بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت الوزيرة إلى أن الجزائر "لا تمثل بذلك استثناء، إذ سبق لدول أخرى حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب متنوعة لا سيما تلك المتعلقة بالبكالوريا"، موضحة أنه "لا بد من الاضافة بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست سوى جزء مما نسميه تطبيقات OTT التي تستخدم الشبكات التي ينشرها متعاملو الاتصالات لأغراض تجارية ودون مقابل مما يؤدي إلى اكتظاظ الشريط العريض"، مشيرة إلى أن "اشكالية هذه التطبيقات شكلت موضوع جدل بين متعاملي الاتصالات والمجتمعات المدنية ومتعاملي OTT عبر كامل الدول الأوروبية والأمريكية وبعض الدول الآسيوية"، مضيفة أن الأمر يتعلق بالتشكيك في مبدأ حيادة الانترنت، مؤكدة أن عدة دول "سمحت لمتعاملي اتصالاتها بحجب مؤقتا أونهائيا الOTT بل والتفاوض معها بشأن شروط التعريفة لإبقاء الخدمة". وردا على الخبراء الذين زعموا بأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحان البكالوريا، لم يكن مجديا لكون مستعملي الانترنت تمكنوا من استعمال الشبكات الخاصة الافتراضية VPN، أوضحت الوزيرة أن حجب الشبكات الإفتراضية الخاصة (VPN) من شأنه أن "يلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة لا سيما البريد الإلكتروني". وحسب الوزيرة، فإن "حجب الشبكات الافتراضية التي تعتبر شبكات خاصة، أي مشفرة يتم مقابل تصفية وفرز كل التبادلات المشفرة، مما سيلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة، لا سيما البريد الإلكتروني ولهذا فضلنا تفادي هذا النمط من الحجب". واعترفت فرعون أن هذ "التلاعب" الذي يهدف إلى تعميم استعمال الشبكات الإفتراضية الخاصة في أوساط الشباب "يتعدى بكثير مجال محاولات الغش العادية"، مؤكدة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغشاشين الذين يلجأون إلى مثل هذه التقنيات، إضافة إلى الأطراف التي تقف وراء هذا التلاعب. وتأسفت الوزيرة لكون وسائل الإعلام تحث الشباب على اللجوء إلى مثل هذه التقنيات، موضحة أن استعمال البروكسي (proxy) وهو تطبيق معلوماتي وسيط بين طرفين لتسهيل أو مراقبة التبادلات بينهما بغرض تفادي الحجب من شأنه أن "يلحق ضررا كبيرا" بالمعطيات الخاصة المخزنة على الحواسيب أو الهواتف الذكية. وحرصت الوزيرة على تقديم رسالة للمترشحين لشهادة البكالوريا مؤكدة "لطالما وثقت وسأظل أثق بالشباب الجزائري الذي أبرز على الدوام قدرته على رفع أصعب التحديات".
