مظلات وكراس ب1000 دينار والباركينغ ب200 دينار... والعصا لمن عصى لم تتحقق مجانية الشواطئ التي أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ الصائفة الماضية في الواقع، حيث أفادت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن مافيا الشواطئ ضربت بتعليمة الوزارة الخاصة بنظام الشواطئ عرض الحائط مستغلة غياب الرقابة أو انعدامها، إلى جانب جهل المصطافين لحقوقهم المشروعة وفي المقابل كانت "العصي" و"الهراوة" بالمرصاد لمن تخول له نفسه عدم دفع الإتاوات. وتفاجأ معظم المصطافين الذين زاروا الشواطئ مباشرة بعد شهر رمضان بالارتفاع الجنوني لأسعار كراء الطاولات والكراسي والمظلات، إلى جانب أسعار الباركينيك وحراسة السيارات. قال بعض المصطافين الذين التقتهم "البلاد" إنهم تفاجأوا بمافيا الشواطئ أو شباب حاملين للعصي على أساس أنهم حراس الحظائر ومواقف السيارات، يسيرون المواقف ويطلبون منهم دفع مبلغ 200 دينار لقاء خدمة ركن السيارة، إلى جانب دفع مبالغ خيالية خاصة بكراء مستلزمات البحر من كراس ومظلات وطاولات بلغ سعرها ال1000 دينار، في الوقت الذي كانت فيه مديرية السياحة والصناعات التقليدية بولاية الجزائر قد حددت السعر ب500 دينار تدفع إلى المؤسسات المسيرة والفنادق الخاصة التي منحت تأشيرة حق استغلال وامتياز الشواطئ وهو ما أثار سخط شريحة كبيرة من المصطافين الذين أكدوا أن "مجانية" الشواطئ حبر على ورق، خاصة أنهم يجدون أنفسهم عرضة لابتزاز مافيا الرمال في شواطئ معروفة بالعاصمة والولايات الساحلية المجاورة لها أو من سموهم "البلطجية" الذين يحملون العصي والهراوة في مشهد ارق المصطافين وأفسد عليهم فرصة الاستجمام في البحر والراحة بإجبارهم على دفع 200 دينار أو كراء مظلة شمسية وطاولة وكراس بأسعار خيالية تفوق في بعض المناطق 1000 دينار. وقد سبق لبعض المصطافين أن دخلوا في مناوشات مع بعض الشباب، فيما اضطر البعض الآخر إلى تغيير وجهة الشاطئ. كما تجد مافيا الشواطئ في العطلة الصيفية فرصتها لجني ثروة السنة على حساب المواطنين بتسعيرات خيالية ضاربة عرض الحائط بتعليمة الولاة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أقرت منذ سنة مجانية الشواطئ ما عدا مبلغ 50 دج تدفع لقاء خدمة الحظائر في غياب الحراس، ويقتصر عمل رجال الدرك والأمن الوطني على حماية المصطافين من المجرمين ورواج المخدرات، بينما يقتصر دور الرقابة على المجالس البلدية التي تقع تلك الشواطئ الساحلية عبر إقليمها. من جهته والي العاصمة عبد القادر زوخ كان في وقت سابق وخلال افتتاح موسم الاصطياف 2016 في الفاتح جوان المنصرم، قد وجه تعليمات صارمة إلى المسؤولين المحليين لمنع استغلال الشواطئ، مصرحا بأن زمن "مافيا المال قد ولى" ومعاقبة كل من يستغل الشواطئ ويكسر قانونية "المجانية"، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق في الواقع في انتظار تحرك السلطات المحلية لتطبيق القانون وتحقيق مجانية الشواطئ للمصطافين.
