مراجعة تنظيم البكالوريا لن تكون دون إعادة هيكلة ديوان المسابقات شددت النقابة الوطنية لعمال التربية على ضرورة عدم مساس مصالح الوزيرة بن غبريت بمواد الهوية الوطنية خلال عملية تقليص المواد الممتحنة في إطار إصلاحات البكالوريا، مؤكدة أن مواد الهوية لايمكن الاستغناء عنها، لا سيما العلوم الإسلامية واللغة العربية والأمازيغية والتاريخ، بالاضافة إلى المواد الأساسية. ودعت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزيرة بن غبريت إلى إعادة هيكلة وتنظيم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في إطار إصلاح البكالوريا لضمان هذا الامتحان، إلى جانب تقليص عدد المواد الممتحنة، بشكل يسمح بتقليص مدته إلى ثلاثة أيام فقط، مع إجراء بكالوريا مهنية موازاة مع العادية بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني. وأكدت "اسنتيو" أمس في رسالة وجهتها لوزيرة التربية نورية بن غبريت، أن إعادة تنظيم شهادة البكالوريا ابتداء من الموسم الدراسي القادم أصبح ضرورة ملحة تمليها التغييرات التي عرفتها المنظومة التربوية والمدرسة العمومية بعد التطور التكنولوجي في مجال المعلوماتية. وحذرت "اسنتيو"، من الوضعية التي آلت إليها المؤسسات التربوية، خاصة الثانويات خلال الفصل الأخير، من هجرة جماعية للتلاميذ نحو الدروس الخصوصية، على اعتبار انه لا يوجد حافز يجبرهم على مواصلة الدراسة في الأقسام قبل أشهر من اجتيازهم لشهادة البكالوريا، ما افقدها، تضيف، هيبتها في ظل فضيحة التسريبات التي لم تكن وليدة هذا الموسم فقط، حيث أصبحت تسيء لسمعة شهادة البكالوريا وتخلق جو من البلبلة وعدم الاستقرار أيام إجراء الامتحان، ما يخلق اضطرابا نفسيا للتلاميذ. هذا وشددت النقابة على إعادة هيكلة وتنظيم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وعصرنته باستخدام التكنولوجيا الحديثة في طباعة ونقل المواضيع بدل الطرق التقليدية القديمة المتخذة حاليا والتي أثبتت فشلها، تقول، مع التطور الكبير في مجال المعلوماتية، موازاة مع التفكير في إجراء بكالوريا مهنية مع البكالوريا العادية تسمح لصاحبها بالولوج إلى عالم الشغل، بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني والتمهين. ودعت النقابة إلى ضرورة تقليص المواد الممتحنة، والاحتفاظ فقط بالمواد الأساسية، إضافة إلى مواد الهوية الوطنية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لا سيما العلوم الإسلامية واللغة العربية والأمازيغية والتاريخ، إضافة إلى إدخال نظام المراقبة المستمرة في امتحان شهادة البكالوريا بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي، على أن يقيم التلميذ فيها بمجرد التحاقه بالثانوية وعلى مدار الثلاث سنوات باحتساب المعدل العام المحصل عليه كل سنة من السنوات الثلاث واحتسابه كمعدل عام سنوي يتوج سنوات الدراسة في الثانوية واعتماده كمادة واحدة وبمعامل يحدد مستقبلا من طرف المفتشية العامة للبيداغوجيا المخول لها قانونا ذلك بعد استشارة المفتشين المختصين ميدانيا.
