تحتضن تونس جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي، وسط خلاف لم يحسم بعد حول حقيبة وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، وما يتصل بها من صلاحيات أمنية وعسكرية. وجدد المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، التأكيد من تونس على أن المخرج الوحيد لأزمة ليبيا هو جيش موحد. وكان قد تقدم الأسبوع الماضي باقتراح تشكيل ثلاثة مجالس عسكرية في ليبيا، للشرق والغرب والجنوب، تخضع لسلطة المجلس الرئاسي، لكن هذا المقترح فسرت أطراف ليبية على أنه تكريس للانقسام وليس لتشكيل جيش موحد كما يقول كوبلر. الوقت ينفد، وحتى الآن انقضت ثمانية أشهر على توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية، ورغم دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس لأول مرة شهر مارس الماضي فإن أزمة حقيبة الدفاع جعلت الحل السياسي يدور في حلقة مفرغة. الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الذي يقود حربا على الإرهاب في شرق البلاد، رفض مرارا وتكرارا طلبات مارتن كوبلر للقائه، ويقول موالو حفتر إنه لا يمكن دمج الميليشيات المتطرفة في الجيش النظامي، ولا يمكن تشكيل مجالس عسكرية غير متجانسة. في غضون ذلك، تراوح معركة تحرير سرت مكانها كذلك، رغم مرور أكثر من شهر على اقتحامها من قبل قوات حكومة الوفاق.
