حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي الموسع الكنابست، مصالح بن غبريت من الاستعجال في إصدار أي قرارات تخص إصلاح البكالوريا دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، داعيا إلى التريث والتدرج في التعامل مع هذا الملف المصيري مع ضرورة الانتهاء من عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلتها أولا، ثم إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ثانيا. وأكد المجلس في بيان له ، أن شهادة البكالوريا وبصفتها شهادة علمية معترف بها دوليا تحتل مكانة مرموقة في المنظومة التربوية ومن ثمة المجتمع الجزائري، وتعتبر محطة تقييمية لمسار دراسي يشمل المراحل التعليمية الثلاث، المرحلة القاعدية المتعلقة بالتعليم الابتدائي، المرحلة المفصلية المتمثلة في مرحلة التعليم المتوسط، والمرحلة المصيرية المتمثلة في التعليم الثانوي. وأضاف الكنابست أن التفكير اليوم في اللجوء إلى إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ينبغي أن يكون في سياق تقييم وإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، كما لا يمكن تجسيد مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا المخطط لها بعيدا عن عقد ندوة وطنية متخصصة وفعلية لتقييم مرحلة التعليم الثانوي، هذه الندوة التي كانت مبرمجة وتم القفز عليها وتحويلها عنوة إلى تقييم إصلاح المدرسة الجزائرية. وأعاب الكنابست على الوزارة محاولة فرض التركيز على إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا في جانبها الشكلي فقط من حيث إلزامية تقليص عدد الأيام وعدد المواد دون إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي وتحت غطاء رد الاعتبار للهوية العلمية على حساب الهوية الوطنية، محذرا من سياسة القرارات الانفرادية غير المؤسسة التي ستكون نتائجها الوخيمة على المدرسة الجزائرية. كما حمل الجميع المسؤولية ودعا إلى التريث والتدرج في التعامل مع هذا الملف المصيري، مشددا إلى ضرورة الانتهاء من عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي وإعادة هيكلتها أولا، ليتسنى الحديث عن إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا ثانيا، من خلال ربط التفاعل الإيجابي مع مرحلة التعليم العالي وخلق جسور علمية معرفية بين المرحلتين، وأضاف أن إعادة هيكلة البكالوريا يجب أن يخضع إلى حماية وصيانة الطابع الوطني لامتحان شهادة البكالوريا من حيث التوقيت والمحتوى، إدراج البطاقة التركيبة واعتمادها باحتسابها فى معدل النجاح والحصول على شهادة البكالوريا ضمانا لاستقرار مرحلة التعليم الثانوي ومنها السنة النهائية من خلال تمدرس عادي مرتبط بالقسم والأستاذ ومن ثمة إتمام البرامج والتمكن من التحصيل العلمي الأكاديمي الجيد والعودة إلى المداولة من خلال هيئة بيداغوجية للتصديق على نتائج امتحان شهادة البكالوريا وإعطائها مصداقية أكبر مع اعتماد امتحان بموضوع واحد مبني على طريقة تقييم تتم فيه الموازنة بين الفهم والتحليل والتركيب والذكاء والإبقاء على جميع المواد مدرجة فى امتحان شهادة البكالوريا، مع إمكانية دراسة التقليص في الحجم الساعي للمواد غير المميزة للشعبة ومنه إمكانية التدرج فى تقليص عدد الأيام، إلى جانب عدم المساس بمواد الهوية الوطنية آو المفاضلة بينها على غرار التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية والأمازيغية ... تفاديا لأي تجاذبات أو صراعات سياسية أو إيديولوجية لا تخدم استقرار القطاع.
