حملات مراقبة مفاجئة لأصحاب العطل المرضية في مقرات سكنهم كلفت العطل المرضية التي استفاد منها المؤمنون اجتماعيا خلال سنة 2015 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "الكناص "ما قيمته 18 مليار دج تخص 860 ألف شهادة توقف عن العمل تم تعويض أصحابها. بالموازاة مع ذلك، أمر الوزير محمد الغازي مصالحه بإجراء حملات مراقبة طبية وإدارية مفاجئة لأصحاب العطل المرضية في أماكن إقامتهم لمواجهة عمليات التحايل المسجلة. كشف مدير الأداءات على مستوى صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جعري، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أقر إجراءات جديدة تخص تكثيف آليات الرقابة على العطل المرضية بعد أن تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد المستفيدين من هذه الأخيرة. وأوضح المتحدث أمس على هامش الدورة التكوينية التي نظمها الصندوق لصالح الصحافيين أن المسؤول الأول على القطاع محمد الغازي وجه تعليمات صارمة تقضي بضرورة تشديد آليات المراقبة، من خلال إخضاع جميع العطل المرضية إلى التدقيق ولو تعلق الأمر بيوم واحد وحسب جعري، فإن مصالح الرقابة الطبية على مستوى "الكناص"، أحصت طيلة العام الماضي، حوالي 1.2 مليون شهادة توقف عن العمل، تم تعويض 860 ألف عطلة منها، حيث استفاد أصحابها من مستحاقات مالية، كلفت خزينة الصندوق، 18 مليار دينار، فيما لم يتم تعويض المؤمنين الباقين لأسباب مختلفة من بينها رفضهم التقدم لمصالح الرقابة الطبية مثلما ينص عليه القانون. وقال محدثنا، إن العملية أصبحت وبتعليمات من وزير العمل، تخضع لنوعين من المراقبة، طبية وإدراية، وتخص الأولى كل العطل مهما بلغت مدتها، وهو شرط أساسي يسبق التعويض، فيما ألزمت مصالح الصندوق، كل مؤمن له اجتماعيا، يودع عطلة مرضية، على البقاء في مكان إقامته طيلة هذه الفترة، للخضوع إلى المراقبة الإدارية، التي تقوم فرق طبية خاصة تابعة لذات الهيئة، بهدف مواجهة عمليات التحايل المسجلة في هذا الإطار. وأشار إلى أن الوزير الغازي أعطى تعليمات لمباشرة إجراءات رقابة طبية مفاجئة إلى سكنات المؤمنين اجتماعيا للتاكد من صحة العطل التي استفادوا منها من جهة اخرى، اكد مدير الاداءات على مستوى صندوق التامينات الاجتماعية للعمال الاجراء، بانه لا يوجد حاليا اي مشروع لمراجعة عطلة الامومة، فالقانون الحالي ساري المفعول بشكل عادي وهي محددة قانونيا ب98 يوما، وإن احتساب الشهر الرابع بالنسبة للعمليات القيصرية لا يدخل في هذه العطلة التي يعوضها الصندوق بنسبة 100 بالمائة وإنما هو حسبه، امتداد فقط لعطلة "الولادة تخضع للمراقبة الطبية كغيرها من العطل المرضية، ولا يمكن تعويض صاحبتها إلا بعد موافقة الطبيب المختص بعد اطلاعه على الملف الطبي. توزيع أكثر من 11 مليون بطاقة شفاء على المؤمنين اجتماعيا من جهة اخرى، كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام، عن أن مصالحه انجزت اكثر من 11 مليون و500 ألف جزائري يملكون حاليا بطاقة الشفاء ويستفيد منها ذوو الحقوق، وهو ما يعني أن عدد الجزائريين الذين يمكنهم الظفر بمزاياها يفوق 35 مليون، وهو ما يؤكد أن الدولة توفر تغطية اجتماعية واسعة. من جهة آخرى، أكد ذات المسؤول أنه يتم تغطية دواء الأمراض المزمنة بنسبة 100 بالمئة مقدرا عدد الادوية المعوضة ب5400 دواء. وأكد أن الأدوية التي لا يستفيد أصحابها من التعويض كاملا أو بالنسبة فغالبيتها متعلقة بأمراض غير مزمنة، مضيفا أن كل الصيدليات في التراب الوطني مرتبطة مع الكناص وذلك من أجل تقديم خدمات في المستوى للمواطنين.
