وجّه، أمس، النائب حسن عريبي عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا آخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار، من أجل التدخل العاجل لتسوية وضعية 129 طالبا عالقة منذ 2009 بعدما زاولوا دراستهم بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة لمدة 24 شهرا كاملة وتحصلوا على دبلوم الدراسات العليا بمعدلات تفوق ال 14 من 20، مما يسمح لهم بمواصلة الدراسة التطبيقية للحصول على شهادة الماجستير ولكنها لم تسو بعد. وحسب السؤال الكتابي الذي وجهه عريبي لحجار، الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه، فإنه منذ تاريخ 05 جانفي 2008 أصدرت وزارة التعليم العالي عن طريق أمينها العام التعليمة رقم 887 تقر برفض الاعتراف بشهادة الماجستير الممنوحة من طرف معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وذلك رغم وجود عدد هائل من الأساتذة الجزائريين من خريجي هذا المعهد العربي بجمهورية مصر العربية. وحسب عريبي وبعد فتح حوار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك ومثيلتها المصرية تنقل الوزير السابق حراوبية إلى القاهرة، أين تم الاتفاق على تعديل شروط القبول لدى المعهد ليتم قبول الطلبة الجزائريين بذات المعهد إلا بعد استظهار وثيقة تبين الموافقة المسبقة من طرف الوزارة الجزائرية أو السفارة الجزائرية بالقاهرة لتأكيد الموافقة على التسجيل، وأن الوزارة لا تمنح المعادلة إلا بعد تقديم الطالب المتخرج من المعهد لشهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية كونه الهيئة العليا المسؤولة عن التعليم العالي في مصر، كما تم بموجب هذا الاتفاق إلغاء تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تحمل رقم 334 المؤرخة في 15 مارس 2009. وفي سياق آخر وحسب عريبي، فقد شرعت الوزارة في إعادة الأساتذة الذين تم توقيفهم بسبب الخلاف السابق، وقامت حينها بتسليم شهادة المعادلة للطلبة الذين قدموا ملفاتهم خلال شهر جانفي 2009، غير أن المحير في الأمر هو بقاء 129 طالبا ممن أكملوا دراستهم وتقدموا إلى وزارة التعليم العالي بطلبات الحصول على شهادة المعادلة عالقة وهذا منذ شهر مارس 2009 إلى يومنا هذا. وحسب عريبي، فقد راسل حجار في مناسبة سابقة بخصوص قضية الطلبة، مطالبا إياه بإيضاح الصورة وحل المشكل العالق منذ سنين ونظرا إلى خطورة الموقف المسيء لسمعة الوزارة والجامعة الجزائرية عامة، ولما يعانيه هؤلاء الطلبة من تخبط وتهميش، أفاد حجار في رسالته أنه "إذا كان لوضعية هؤلاء الطلبة خلفية سياسية فبينوها للرأي العام، وإذا كانت مسألة عادلة فما مبرر الصمت المطبق حولها؟"، و«ما هي الآليات التي ستضعونها لتسوية هذه الوضعية في أسرع الآجال الممكنة؟".
