أعلنت وزارة العدل، عن الانطلاق الرسمي ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، لاستغلال آلية التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية، للمواطنين الجزائريين المقيمين داخل التراب الوطني. وهذا بعد أن أصبح إمكانية تصحيح الأخطاء الواردة في وثائقهم للحالة المدنية عبر البلديات حيز التنفيذ ابتداء من 15 جويلية الماضي. وأوضح بيان وزارة العدل أنه بعد وضع حيز الخدمة الآلية الجديدة ابتداء من الفاتح أوت الجاري، سيسمح لجميع المواطنين المقيمين داخل التراب الوطني بتقديم طلبات التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية عبر الأنترنت، حيث إنه على الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة عن بعد التقدم لمرة واحدة أمام المحكمة لتسجيل أنفسهم، مع الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل أنفسهم للاستفادة من خدمات سحب شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية عن بعد الولوج بنفس الحساب للاستفادة من الخدمة الجديدة الخاصة بالتصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية عبر موقع وزارة العدل. وذكر بيان مصالح الطيب لوح، أن ذلك يدخل في إطار مواصلة سلسلة الإصلاحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة. وفي إطار تطوير الخدمات القضائية المتاحة للمواطنين عن بعد، بادرت وزارة العدل بتوفير خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، عبر الأنترنت، دون التنقل إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، وذلك بالولوج إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل: https://portail.mjustice.dz واتباع الخطوات المبينة بدليل الاستفادة من خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، عبر الأنترنت، المعد لهذا الغرض. ولتمكين المواطن من الاستفادة من هذه الخدمة، عليه القيام مرة واحدة فقط، بالتقدم شخصيا أمام شباك أقرب جهة قضائية "مجلس أو محكمة"، مرفقا ببطاقة الهوية الرسمية التي تخصه، شهادة الميلاد رقم 12، ورقم هاتفه المحمول. على أن يستلم المعني من أمين الضبط، مستندا ورقيا، بالمعلومات تحمل لقب واسم المعني، الحساب الإلكتروني "اسم المستخدم وكلمة المرور" المخصص له، الوثائق التي يمكن للمعني طلبها والحصول عليها عن طريق الأنترنت. من جهة أخرى، في إطار تحسين الخدمة العمومية وتخفيف الإجراءات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لكافة المواطنين أنه بإمكانهم، ابتداء من 15 جويلية الماضي، طلب تصحيح الأخطاء الواردة في وثائقهم للحالة المدنية، على مستوى أي بلدية من التراب الوطني، دون الحاجة إلى التنقل على مستوى المحاكم المختصة إقليميا. وقد سمح الترابط الإلكتروني بين مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومصالح وزارة العدل بتجسيد هذا الإجراء الجديد المسير بصفة رقمية، الذي يرمي إلى ضمان خدمة عمومية أفضل للمواطن. وتأتي هذه الإجراءات، تتويجا لمسار طويل من الإصلاح الإداري انتهجته مصالح وزارة الداخلية منذ سنة 2014، لتصحيح الأخطاء المسجلة في السجل الإلكتروني للحالة المدنية، خاصة أن هناك ثلاثة أنواع من الأخطاء تتعلق بتلك التي ترتكب في عملية الرقن وأخرى تخص الهامش إلى جانب أخطاء السجل. مع العلم أن الأخطاء التي تقع في السجل كانت تتطلب تدخل العدالة بعد شكوى يودعها المواطن على مستوى البلدية. وبخصوص أخطاء الهامش، أغلبها تتمثل في عدم ورود بيانات حالات الزواج والوفاة في شهادات الميلاد. وفي هذا الجانب، سجلت مصالح وزارة الداخلية سنة 2014 نحو 3 ملايين حالة وفاة غير مسجلة في الهامش، على مستوى ال1541 بلدية عبر الوطن.
