إيداع متورطين الحبس ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية ألقت مصالح أمن العاصمة، الأسبوع المنصرم، على عناصر شبكة مختصة في النصب والاحتيال على الحجاج والمتاجرة بتأشيرات الحج، تضم برلماني سابق وخمسة متورطين آخرين، كانوا ينشطون تحت غطاء وكالة سياحية غير معتمدة، حيث باشر أعوان الأمن عمليات القبض على المتهمين عبر ثلاث مراحل مكنت من استرجاع 27 جواز سفر خاص بالضحايا بكل من بلديتي بئر توتة جنوب العاصمة والشراة. وحسب المعلومات الأولية، فإن الشبكة كان يترأسها البرلماني السابق الذي استغل نفوذه للإيقاع بالضحايا، لاسيما وأن تكاليف الحج فاقت ال60 مليون وتبين أن الشبكة احتالت على 27 ضحية إلى غاية الآن بطريقة احترافية، الأمر الذي لم يكتشفه الحجاج الذي وقعوا في فخ النصب والاحتيال. فيما قدمت فرقة التحري والبحث التابعة للأمن الوطني، المتهمين الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، بما أن القضية عولجت في بلديتي بئر توتة والشراقة، حيث أمر بإيداع شخصين الحبس الاحتياطي من بينهم البرلماني السابق. فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية. جدير بالذكر أن موسم الحج لهذه السنة سجل عدة قضايا احتيال راح ضحيتها حجاج بسبب وكالة سياحية غير معتمدة وأهم قضية أثارت الرأي العام وحتى الصحافة العالمية قضية ال47 حاجا جزائريا الذين تلقوا ضربة موجعة، بعد وصولهم إلى مطار "نايف" بالسعودية، حيث اكتشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل وكالة "باشا" للسياحة والأسفار، التي التهمت 85 مليون من أموال كل حاج، لتنقلهم إلى العراء بالسعودية، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الحجاج، لتتدخل السلطات السعودية على وجه السرعة للتكفل بالجزائريين الذين ينحدر معظمهم من منطقة الجنوب. كما أعطى الديوان الوطني للحج والعمرة تعليماته بشكل استعجالي وطارئ لإقصاء الوكالة، التي قال إنها ستتعرض لعقوبات صارمة. وتعرض47 حاجا جزائريا لعملية نصب واحتيال من طرف وكالة سياحية غير معتمدة، حسب ما صرح به الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث تفاجأ حجاج جزائريون لدى وصولهم إلى مطار الأمير نايف بالقصيم بالمملكة العربية السعودية، بأن صاحب الوكالة السياحية نقلهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج دون ترخيص. وحسب رواية الحجاج الذين تعرضوا للاحتيال، فإن اسم الوكالة السياحية "باشا للسياحة والأسفار" مقرها ببلدية باب الوادي بالعاصمة، كان قد عرفهم عليها مرشد ديني، وقدموا لها مبلغ 85 مليونا، أي إجمالي 3.9 ملايير عن 47 حاجا، مقابل أداء مناسك الحج. وأضاف الحجاج أن المرشد الديني الذي تعرفوا عليه، اقترح عليهم التعامل مع وكالة سياحية تتكفل بنقلهم إلى السعودية مقابل مبلغ مالي. وعند وصولهم إلى مطار الجزائر، التقوا بممثل الوكالة السياحية، الذي قام بدوره بتسليم الحجاج جوازات السفر، وسافرو إلى السعودية بطريقة عادية، لكن المفاجأة، حسب رواية الحجاج، كانت في مطار الأمير نايف، الذي ظهر أنه مطار غير مخصص للحجاج، لتتدخل بعدها السلطات السعودية، التي اكتشفت أن الوكيل الجزائري احتال على الحجاج، وأوهمهم بأنه سيأخذهم إلى البقاع المقدسة لأداء المناسك عن طريق تأشيرة تجارية وليست خاصة بالحج.
