أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال الاشهر القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة خلال السنوات الاخيرة. وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أنه سيتم"خلال الاشهر القليلة القادمة بتقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة". وأضاف أنه سيتم "تقييم كل ما انجز والنقائص المسجلة واعداد تقرير تقييمي شامل متعلق بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة كما سيفتح نقاش حول الموضوع". وأشار في هذا اطار الى أن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية في شقه الخاص بإصلاح محكمة الجنايات يندرج في اطار "تنفيذ الاحكام الجديدة التي نص عليه الدستور الجديد بخصوص التقاضي". وبهذا الخصوص وحسب مشروع القانون فانه ينص على أن "التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين وليس على درجة واحدة عكس ما كان معمول به سابقا في محكمة الجنايات". كما ستمس الاصلاحات أيضا تشكيلة محكمة الجنايات علما أنها (التشكيلة) "تتكون من 4 قضاة و 3 محلفين و سيكون بموجب مشروع القانون عدد المحلفين في محكمة الجنايات اكبر من القضاة" - أضاف الوزير. وستسند بموجب نص المشروع أيضا مهمة الفصل في "بعض الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات الى قضاة محترفين فقط". كما سيتم -حسب الوزير- ادخال تعديلات اخرى في احكام الاجراءات الجزائية لضمان احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الاشخاص مشيرا الى أن الدولة ماضية في هذه الاصلاحات التي لامناص لها. وقال في هذا الاطار أن هذه الاصلاحات يمكن أن "تكون قد تحرج البعض" لكن ما هو متيقن منه هو أن المواطن الجزائري "مع ضمان حرياته وعدم التعدي على حقوقه" مضيفا أننا بحاجة الى هذه الاصلاحات "لتقوية الدولة الجزائرية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم ونحن جزء من هذا العالم" كما قال.
