تقام، اليوم، بمجلس الأمة انتخابات التجديد الجزئي للهياكل، نيابات الرئيس ورئاسة اللجان. وهي العملية التي ستقتصر على حزبي الأفلان والأرندي، باعتبارها فقط من يحرزان كتلتين بالمجلس. حيث سينتخب نواب حزب جبهة التحرير الوطني على من يمثلهم في أربعة لجان ونيابتي رئيس. أما التجمع الوطني الديمقراطي فسيتنافس نوابه على لجنتين، فيما عادت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للثلث الرئاسي مع توزيع منصبي نائب الرئيس والمقرر بين الجبهة والتجمع. وهي اللجنة التي كانت تحت ''وصاية'' حركة مجتمع السلم، لكنها ضاعت منها لعدم وصولها نصاب تشكيل كتلة على مستوى ''السينا''.وفيما يخص الحزب العتيد، نفى رئيس الكتلة بمجلس الأمة، أحمد حنوفة، في اتصال مع فالبلادف، ما يشاع عن انقسام ''سيناتورات'' الحزب بين موالين للأمين العام والتقويميين، مؤكدا أن أي حديث في هذا الإطار ''لا أساس له من الصحة''، ومشددا على أن عملية التصويت ''ستسودها الشفافية والديمقراطية'' باعتبار أن جميع النواب ''سواسية داخل قبة المجلس''. وبشأن ما يثار عن مخاوف من انقسام في كتلة الحزب على ضوء الأزمة السابقة، رفض حنوفة أي ربط بين انتخابات اليوم وماحدث في تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تم إسقاط عدد من المرشحين أعضاء المكتب السياسي، في خطوة فُهمت في وقتها أنها رسالة من نواب زياري إلى قيادة الحزب بعدم الرضا. حيث استشهد رئيس كتلة الجبهة بمجلس الأمة في حديثه مع ''البلاد'' ب''حضور 53 من أصل 56 سيناتورا خلال الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام عبد العزيز بلخادم مساء الخميس المنصرم بالمقر المركزي''، الأمر الذي يعزز- حسب حنوفة- ''ثقة النواب بقيادة الحزب''، معتبرا أنه ''لا يوجد في الأفلان حركة تقويمية، بل يوجد من يريد ''ركوب الأمواج عل ظهر بعير''. وبخصوص مرشحين الحزب العتيد لنائبي رئيس مجلس الأمة، كشف حنوفة عن ترشح ثمانية نواب وهم أحمد بلعالية من غيلزان، رشيد عساس من أم البواقي، عبد القادر زحالي من تيبازة، عدلي محمد من تسيمسيلت، سخاب لخميسي من خنشلة،آدم قبي من ورفلة، ولعروسي براهيم من ورفلة، في حين انسحب المرشح عروسي سعيد عن ولاية الطارف، مشيرا إلى أن القانون يسمح بمرور مرشح واحد عن كل جهة.للإشارة، فإن عملية تجديد الهياكل بالنسبة للأفلان ستشمل انتخاب نائبين للرئيس عبد القادر بن صالح، وأربعة رؤساء لجان هي: لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، لجنة التجهيز والتنمية المحلية، لجنة المراقب المالي، بالإضافة إلى انتخاب أربعة نواب لرؤساء اللجان، وأربعة مقرري لجان زائد مقرر إضافي. أما عن التجمع الوطني الديمقراطي فسيتم انتخاب رئيسي لجنتي الفلاحة والتنمية الريفية ، ولجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والرياضة، بالإضافة إلى نائبين ومقررين. بينما تعود رئاسة لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية إلى أحد النواب عن الثلث الرئاسي.
