أكد وزير الصحة، عبدالمالك بوضياف خلال زيارته التفقدية لقطاعه بوهران، أن قانون الصحة سيعرض على طاولة الحكومة اليوم خلال مجلس الوزراء وسيتضمن عقوبات أشد صرامة على الأخطاء الطبية، مؤكدا أن قانون الصحة الجديد يضم 474 مادة ستنظم القطاع بجميع ميادينه من ضمنها عمال القطاع العام والخاص، وأخلاقيات المهنة وكذلك تصنيع الأدوية والمواد الصيدلانية محليا. وأكد بوضياف على ضرورة عصرنة ورقمنة قطاع الصحة من خلال بعث تقنيات الملف الالكتروني وذلك خلال وقوفه على المؤسسة الاستشفائية مجبر تامي ببلدية عين الترك بوهران. كما تفقد أمسية أول أمس المستشفى الجامعي الحكيم بن زرجب المعروف بالبلاطو بوهران، حيث شدد على ضرورة ترقية الخدمات الصحية العمومية، مستنكرا تشبث بعض الأطباء الرؤساء بمناصبهم ومكوثهم على رئاسة بعض المصالح الاستشفائية لسنوات دون أن يسمحوا لغيرهم باستخلافهم، مشيرا إلى خطورة الأمر على الصحة العمومية واستقبال المرضى، خاصة في حال وفاة رئيس المصلحة "التي ستغلق" حسبه كونه لم يسمح لكفاءات أخرى بالنيابة عنه. وفي الشأن ذاته، وجه المسؤول الأول على رأس وزارة الصحة انتقادات لاذعة لكل المتقاعسين في العمل والدوام عبر المؤسسات الاستشفائية، ملحا على ضرورة منح الفرصة للأجيال الصاعدة والكفاءات المتخرجة من الجامعات لاستظهار كفاءتهم بالأقسام الطبية وإحالة رؤساء المصالح الكبار على التقاعد. وفي هذا الصدد، أنهى الوزير مهام 15 مسؤولا بالمصالح الاستشفائية والذين تجاوزت مدة عملهم السن القانوني للعمل، حيث تم إحالتهم على التقاعد. فيما أكد في نفس السياق ذاته، أنه سيتم إحالة 110 رئيسا للمصالح الاستشفائية على التقاعد. كما شدد بوضياف على ضرورة تخصيص لجنة من قبل الوزير الأول لمتابعة ملف المتقاعدين الذين يتشبثون بمناصبهم لسنوات دون ترك المجال لغيرهم، حيث تم تنصيب رؤساء للمصالح الاستشفائية جدد، خلال زيارة الوزير في يومها الثاني. ونوه الوزير بضرورة التكوين المستمر للأطباء والمختصين مع فتح المجال أمام الطموحات الجديدة للانخراط في جانب التكوين. كما كشف بوضياف عن ترقب تسلم 1000 سرير جديد بقطاع الصحة بعاصمة الغرب الجزائري السنة المقبلة من مجموع 14 مشروعا استشفائيا جديدا، من بينهم مستشفى الحروق بوهران.
