أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, يوم الخميس أن معظم النصوص التنفيذية الخاصة بالقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر سنة 2010 ستصدر عن قريب في الجريدة الرسمية. وفي ردها على سؤال لعضو مجلس الأمة, علي جرباع, في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية, أوضحت الوزيرة أن معظم النصوص التطبيقية للقانون ستصدر عن قريب في الجريدة الرسمية, مشيرة الى أنه "سيشرع في تجسيدها فور صدورها وسيتم تقييم أثرها الميداني لتقديمه في التقرير السنوي للوزارة". ومن هذا المنظور, أكدت السيدة مسلم أن الحكومة صادقت على أربعة مراسيم تنفيذية لهذا القانون خلال هذه السنة من بينها المرسوم المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لابقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وكذا المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح اعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أوبدون روابط أسرية. كما أشارت الوزيرة الى المرسوم التنفيذي الذي يوضح تدابير الاعانة والتكفل الخاص بالاشخاص المسنين بالمنزل بغية ابقائهم في وسطهم العائلي. من جهة أخرى قالت السيدة مسلم أن مرسوما تنفيذيا سيصدر لاحقا لتحديد شروط و كيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة العائلات التي تستقبل الأشخاص المسنين المحرومين أو بدون روابط أسرية. وفي نفس السياق ذكرت الوزيرة بالمرسومين التنفيذيين المتعلقين بهذا القانون اللذين صدرا خلال السنوات الماضية بحيث يحدد الأول شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال المسنين ومهامها وتنظيمها, بينما يحدد المرسوم الثاني شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن. وأشارت الوزيرة الى أن قانون حماية الاشخاص المسنين يهدف الى تحديد القواعد والمبادئ الرامية الى دعم حماية هذه الشريحة وصون كرامتها ويتضمن أحكاما جزائية تجرم فعل التخلي عن الشخص المسن أو تعرضه الى الخطر.
