أكد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام أن المشرع الدستوري وبتعيينه نصف أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من القضاة "يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملاءمة لتعميق المسار الديمقراطي وتكريس الإرادة الشعبية". وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الثانية العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي شهدت المصادقة على قائمة الأعضاء المقترحين للتعيين من قبل رئيس الجمهورية ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، شدد لوح على أن "المشرع الدستوري وبتعيينه نصف أعضاء (الهيئة) من القضاة يكون قد رسم الطريق التي رآها أكثر ملاءمة لتعميق المسار الديمقراطي وتكريس الإرادة الشعبية وحق المواطنين في انتخاب من يتولى شؤونهم بكل حرية وشفافية". واستند لوح في ذلك إلى كون القاضي "الذي يمارس مهنته في إطار الاستقلالية ويتحلى بكل قيم التجرد والحياد وعدم الانتماء السياسي أو الميل إلى أي اتجاه كان"، وبانتقاله إلى هذه الهيئة محملا بهذا الرصيد وباليمين الذي التزم به "سيكون ضامنا موثوقا ومجسدا لمبادئ الشفافية والمساواة واحترام القانون". وذكّر في هذا الإطار باعتماد الكثير من الدول "التي استقرت فيها الممارسة الديمقراطية" هذه الآلية التي "أثبتت نجاعتها". وأضاف لوح أن هذه التجارب قد اعتمدت على "المداخل الصحيحة المرتكزة على المبادئ العامة التي من شأنها أن تقوي عود الممارسة الديمقراطية والبناء المؤسساتي وتفادي افتعال معارك وهمية أو المساس بالترابط الاجتماعي". وواصل الوزير التذكير بأن الديمقراطية هي قبل كل شيء "سلوك مسؤول وقيم واضحة وسياج يعصم الجميع من الزلل والشطط ويحثهم على عدم تضييع الحدود بين الحقوق والواجبات"، يقول لوح. كما توجه لوح الذي يعد أيضا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى القضاة المعينين لعضوية هذه الهيئة الدستورية، مستعرضا أهمية الدورة العادية الثانية للمجلس التي تحفل بالقضايا ذات الصلة بالحياة المهنية والوظيفية للقضاة وتلك ذات العلاقة بتحليل ما يجري تحقيقه على صعيد الممارسة القضائية ودرجة تطابقه مع الأهداف المرسومة في إطار مسار الإصلاح.
