تراجع عن دعم المعاشات والمواد الغذائية الأساسية قررت الحكومة في مشروع قانون المالية للعام المقبل التراجع عن سياسة الدعم بنسبة معتبرة قاربت 15 بالمئة حيث خفضت نسبة الدعم بمختلف صيغه وفئاته بالتراجع عن الدعم بقيمة تجاوزت 200 مليار دينار وذلك ضمن إجراءات التقشف للعام المقبل حيث تراجعت قيمة الدعم إلى حوالي 1630 مليار دينار بعدما كانت تتجاوز 1840 مليار دينار خلال العام الفارط. وبالتفصيل في مشروع قانون المالية المقبل تنفرد "البلاد" بنشره كما قررت عدم استخلاف المحالين على التقاعد وعد إقرار ترقيات بعائد مالي كما قررت تحميل المواطن ضرائب ب 600 مليار دينار خلال الثلاث سنوات القادمة. سطرت الحكومة برنامج دعم بتراجع عن دعم بعض المواد دون تعليل حسب ما نص عليه مشروع قانون المالية، حيث قررت الحكومة التراجع عن دعم أسعار الحبوب والحليب ومختلف المواد الغذائية المدعمة والمبلغ المخصص لدعم الحليب والحبوب ومختلف المواد الغذائية الأخرى قد تراجع بشكل كبير بحوالي 35 مليار دينار بنسبة تجاوزت 15 بالمئة، حيث خصصت غلافا للعام المقبل ب189مليار دينار في حين كان مبلغ العام الحالي 224 مليارا ما يعني أن الأسعار سترتفع بسبب رفع جزئي عن الدعم خاصة أن الأسواق العالمية سوف تشهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية حسب ما صرح به البنك الدولي في تقريره الصادر أمس الأول، وهو ما يعد توجها جديا انتهجته الحكومة في التراجع التدريجي عن الدعم. وبالرغم من أن صندوق التقاعد سوف تكون له أعباء إضافية كبيرة خلال العام المقبل بسبب الخروج الجماعي لعدد كبير من العاملين قبل بداية العمل بإلغاء التقاعد النسبي حيث قررت الحكومة خفض دعم المعاشات بحوالي 7 ملايير دينار خلال العام المقبل، مما يطرح إمكانية أن يشهد الصندوق عجزا كبيرا بسبب زيادة المستفيدين من التقاعد بسبب الخروج الجماعي وكذا تراجع دعم صندوق التقاعد، حيث تم تخصيص مبلغ 236 مليار دينار للعام 2017 في حين تجاوز الدعم في العام الحالي 243 مليار دينار. هذا وقررت الحكمة التراجع عن دعم ديوان الحبوب بنسبة 29 مليار دينار والديوان المهني للحبوب ب 11مليار دينار. تراجع عن دعم السكن والعائلات تراجعت الحكومة في هذا المشروع عن دعم السكن بشكل كبير وبمبلغ قاسي تجاوز 167مليار دينار وبنسبة فاقت 30 بالمئة حيث بلغت قيمة الدعم الموجه للسكن خلال العام الجاري مبلغ تجاوز 471 مليار دينار في حين خصص للعام المقبل مبلغ 304 ملايير دينار، ومرد ذلك الى عدم تسجيل حصص سكنية خلال العام المقبل للإنجاز، وسيتواصل الدعم فيما يخص المشاريع السكنية بمختلف الصيغ والتي قدرها الوزير بأزيد من 900 ألف وحدة سكنية، معظمها حسب المتابعين موجهة لدعم السكن الريفي. من جهة أخرى أقرت الحكومة التراجع عن دعم العائلات ومختلف صيغ الدعم للعائلات بنسبة 5 بالمئة، والعام الحالي سجل الدعم ب444 مليار دينار، في حين أن العام القادم خصصت له 413 مليار دينار بتراجع قدر ب31 مليار دينار، وهو ما يعادل ميزانية وزارة الخارجية والشؤون المغاربية كاملة. ارتفاع في دعم أسعار الكهرباء والغاز بالرغم من الزيادات في أسعار الكهرباء والغاز خلال العام الحالي وصلت الى مستويات اعتبرها المواطن قاسية وتسببت في أحداث شغب بالجنوب ولاتزال متواصلة، إلا أنه لم يتم اقرار خفض في الأسعار في وقت زاد فيه الدعم بحوالي ثلاثة ملايير دينار، والحكومة رفعت مبلغ الدعم إلى 65 مليار دينار بنص قانون المالية القادم بعدما كان 62 مليار دينار خلال العام الجاري في وقت قدر في 2015 ب81 مليار دينار. زيادة طفيفة في دعم التعليم والعلاج ضمن سياسة التضامن، قررت الحكومة مواصلة دعم أهم قطاعين وهما أساس تحديد نسب النمو الاجتماعي ويتعلق الأمر بقطاعي التربية والصحة، وفي هذا الخصوص خصصت الحكومة غلافا ماليا وبشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة قدر ب116 مليار دينار خلال العام المقبل 2017 في وقت كان يقدر خلال العام الحالي 2016 ب114 مليار دينارو في حين كان يقدر في سنة 2014 وقبل بدء إجراءات التقشف ب103 ملايير دينار، هذا الارتفاع مرده إلى سياسة التوظيف التي انطلقت فيها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، حيث إن جزءا كبيرا من الدعم موجه لدعم الأجور وكذا التجهيز. من جهة أخرى، سطرت الحكومة برنامجا لرفع مبلغ اعتمادات وزارة الصحة في ما يخص الدعم، حيث خصصت مبلغ 330 مليار دينار للعام المقبل بزيادة قدرت ب 9 ملايير دينار بالمقارنة مع العام الحالي والتي وصلت إلى 321 مليار دينار في حين قدرت خلال 2014 ب320 مليار دينار. رفع قيمة الدعم للمجاهدين سيتم بمضمون قانون المالية للعام القادم، رفع طفيف في قيمة الدعم المخصص للمجاهدين بقيمة مائتي ملياري سنتيم، حيث سيرتفع الدعم المخصص لهذه الفئة من 197 مليار دينار و859 مليون دينار بعدما كانت خلال العام الجاري 197 مليار دينار و719 مليون دينار، هذا الرفع الطفيف سيمكن من دعم فئة المجاهدين وذوي الحقوق من منحهم وتحيينها رغم أن الوزارة الوصية قد أوقفت الاعتراف بالمجاهدين ضمن الجدول الوطني للمنح. بعد دعوة رئيس الجمهورية إلى تطوير الجباية المحلية وبعد جولة وزير الداخلية للولايات من أجل تموين خزائن البلديات من ميزانية ومداخيل محلية، سطرت الحكومة برنامجا ضريبيا تصاعديا ينطلق في 2017 ويمتد إلى سنة 2019 وفي هذا الخصوص تهدف الحكومة إلى تحقيق مداخيل تقدر ب2845 مليار دينار من مداخيل الجباية، منها 1297 مليار دينار كضرائب عادية ومبلغ 556 مليار دينار من مداخيل تخص عائدات الضريبة على القيمة المضافة من المواد والمنتجات المستوردة بعد أن تم رفعها بنقطتين خلال العام القادم لتصل إلى 19 بالمئة، وتسعى الحكومة إلى تحصيل 345 مليار دينار من عائدات جمركية، هذا الرقم الجمالي للتحصيل المقدر ككل ب2845 مليار دينار سيرتفع خلال العام 2018 إلى 3158 مليار دينار بزيادة ضرائب شاملة تقدر بثلاث مئة مليار دينار في حين ستصل إلى 3505 ملايير خلال سنة 2019 مما يعني أن الحكومة قررت رفع الضرائب المباشرة من أجل المساهمة في ميزانية الدولة بقيمة 800 مليار دينار تقريبا خلال ثلاث سنوات وهو رقم ضخم جدا سيكون تحصيله على ظهر المواطن، في حين سترتفع عائدات الجباية البترولية من 2200 مليار دينار للعام القادم إلى 2643 مليار دينار خلال العام 2019، في حين سيتم رفع نسب التحصيل بكل أشكاله من 5635 مليار دينار في 2017 إلى 6424 مليار دينار في 2019، مما يعني أن الضرائب وعائداتها سترتفع بما يقارب 1000 مليار دينار خلال السنتين القادمتين تساهم فيه الجباية البترولية بحوالي 40 بالمئة والباقي يحصل من جيب المواطن. من جهة أخرى، قررت الحكومة تسقيف النفقات العمومية في حدود 6800 مليار دينار وإلى غاية 2019 مما يعني أن الدولة لن تسجل أي مشاريع للسكن أو الطرق أو غيرها خلال السنتين القادمتين مما يطرح مشكل عودة الضغط في كل من مجالات السكن والطرق والهياكل الصحية والتربوية، حيث إن مداخيل الدولة وتسقيفها للميزانية خلال الثلاث سنوات القادمة يشير إلى عدم وجود أي نية في بعث استثمارات عمومية وهو مؤشر ينبئ بأزمة اقتصادية واجتماعية بعد انتهاء فترة ثلاث سنوات القادمة. مخاطرة كبيرة في احتساب ميزانية بسعر مرجعي ب60 دولارا للبرميل قررت الحكومة بنص مشروع قانون المالية للعام المقبل احتساب عائدات البترول بسعر مرجعي يقدر ب50 دولارا للبرميل وهي مخاطرة كبيرة في حال انهيار الأسعار مما يجعل موازنة الدولة في خطر ويجعل اللجوء الاستعجالي لصندوق ضبط الإيرادات أمرا حتميا، خاصة أنه حسب نص القانون المقترح الذي يشير إلى أنه سينخفض إلى 750 مليار دينار خلال سنة 2019، في حين احتسبت الحكومة السعر المرجعي لسنة 2018 ب55 دولارا ورفعته بنص قانون المالية ضمن البرنامج الثلاثي المالي لسنة 2019 إلى 60 دولارا وهو أمر ذو مخاطرة كبيرة، حسب الخبراء والمتتبعين. لا استخلاف للمتقاعدين ولا رفع في الأجور.. والدولة تقرر اقتصاد 60 مليار رواتب في خطوة من أجل خفض ميزانية التسيير في ما يخص الكتلة الأجرية، قررت الحكومة عدم استخلاف 11338 منصبا بشكل تلقائي، حيث سيحالون على التقاعد دون استخلافهم، وستقتصد الحكومة مبلغ 60 مليار دينار، وستتراجع الكتلة الأجرية من مبلغ 2232 مليار دينار خلال العام الحالي إلى 2172 مليار دينار خلال العام القادم مع الإشارة إلى تمديد عمليات التوظيف التي تم إقرارها سنتي 2015 و2016، حيث لن تخصص لها ميزانية أجور ضمن التسيير بل ضمن ميزانية دعم المؤسسات العمومية والإدارية، حيث ستصل كتلة الأجور بالدعم المؤسساتي إلى 2730 مليار دينار.
