التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، تأييد حكم 3 سنوات حبسا نافذا الصادر عن محكمة بئر مراد رايس في حق مكلفة بالضيافة على مستوى سفارة البحرين المعتمدة بالجزائر، المتهمة بسرقة حقيبة تحوي كمية معتبرة من المجوهرات من منزل فتاة ادعت أنها قصدت منزلها لخطبتها. وأوردت الضحية أن المتهمة "م. د« قصدت منزلها لخطبتها، وبعد فترة وجيزة اكتشف أفراد العائلة اختفاء الحقيبة التي كانت تحوي مجوهرات العائلة التي كانت مخبأة بالخزانة، فيما تم استبدالها بحقيبة أخرى فارغة، لتوجه لها أصابع الاتهام باعتبارها الشخص الغريب الوحيد الذي ولج المنزل خلال تلك الفترة، مما حملها لإيداع شكوى ضدها أفضت لتوقيفها وإحالتها على العدالة، حيث حاولت المتهمة إنكار الادعاء المنسوب إليها جملة وتفصيلا، كما فند زيارتها لمنزل الشاكية ولو لمرة واحدة، غير أن القاضي واجهه بسابقتها القضائية عن جريمة السرقة والتي أدينت لأجلها أمام اختصاص مجلس قضاء البليدة ب 18 شهرا حبسا نافذا، ليلتمس ممثل النيابة العامة عقاب المتهمة بتأييد حكم قاضي الدرجة الأولى الذي وقع عليها عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مع إلزامها بتعويض الضحية بمبلغ 4 ملايين دج، في وقت أثار دفاعها تناقضا في تصريح الضحية وذويها من حيث تحديد قيمة المصوغات التي قيل تارة إنها 2 مليون دج وتارة أخرى ب 8 ملايين دج، مؤكدا أن موكلته تستلم يوميا مبلغ 5 ملايين دج من زبائن السفارة البحرينية وكان بإمكانها الاستحواذ عليه غير أن مبادئها حالت دون ذلك، كما أشار الدفاع إلى انعدام دليل من شأنه إدانة موكلته، لاسيما أن التحقيقات القضائية لم تتمكن من بلوغ هوية الفاعل بعد شكوى قيدتها الضحية ضدّ مجهول.
