تواصل الإضراب الوطني في مختلف قطاعات الوظيف العمومي كالتربية والصحة والإدارة العمومية، وقدر التكتل المستقل نسبة الاستجابة الوطنية في المستشفيات والعيادات ب74 بالمائة مقابل 75.30 بالمائة في المدارس، و85.5 بالمائة في البياطرة، و75 بالمائة في البلديات واستنكرت النقابات المضربة التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة من ممثل الحكومة وزير العمل بعد اتهامه للنقابات بالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد وهدد التكتل بالخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات وإضراب مفتوح بعد عطلة الخريف في حال بقاء الوضع على حاله . وسجلت خلية الأزمة التي نصبها التكتل المستقل لمتابعة الإضراب الوطني نسبة استجابة قوية في الإدارة العمومية من خلال مشاركة كبيرة لموظفي البلديات ب70 بالمائة، مقابل 40 بالمائة في قطاع التعليم العالي، في حين بلغت النسبة 76.30 بالمائة في قطاع التربية و75 بالمائة في الصحة بمختلف أسلاكها. أما في قطاع الفلاحة، فقدر التكتل المستقل نسبة الاستجابة الوطنية، ب79 بالمائة مقابل 48 بالمائة في التكوين المهني. وثمن التكتل تجند منخرطيه، في مختلف القطاعات، مشيدا بمستوى الوعي والالتزام النقابي، داعيا كل العمال إلى مزيد من التجند والالتفاف حول مطالبهم المشروعة حتى تحقيق كل المطالب. وفي تعليقه على تصريحات وزير العمل الذي اتهم التكتل المستقل، بتغليط الرأي العام، وبالمناورة والتشويش والتواطؤ مع الأحزاب وتغليط الرأي العام حول إصلاح نظام التقاعد، تسييس وصف التكتل، تصريحات من ممثل الحكومة بالاستفزازية وغير المسؤولة واستنكر بشدة التهديد والوعيد بالفصل والتوقيف التعسفي الذي طال المضربين خاصة منهم النقابيين مثل ما حدث في ولاية تيارت.وأكد التكتل النقابي لمختلف القطاعات تمسكه بأرضية المطالب المبينة في الإشعار بالإضراب ومصمم على مواصلة النضال، مبديا استعداده للتصعيد بكل الوسائل المتاحة قانونا للدفاع عن مكتسبات العمالقال ممثل "اينباف" في التكتل، الصادق دزيري، إن النقابات المضربة لن تدخل في حرب أرقام مع وزيرة التربية أو وزير العمل، لأن إضراب التكتل شهد استجابة واسعة ومعبرة عن المطالب المرفوعة وفي كل القطاعات ونجاحه هو رسالة قوية رغم محاولات الحكومة تقزيم الحركة الاحتجاجية وإدارة ظهرها للنقابات المستقلة بحجة أنها نقابات قطاعية رغم أن المطالب المرفوعة تتعدى صلاحية الوزراء إلى الحكومة. وأكد زيري أمس في تصريح ل«البلاد" أن المسؤولية على عاتق الحكومة وأنها تنصلت منها. وفيما يخص تصريحات الغازي التي اتهم التكتل بتسيس القضية، قال المتحدث إن التصريحات استفزازية غير مؤسسة، مشيرا إلى أن لجوء التكتل إلى قبة البرلمان للاجتماع مع كل الكتل البرلمانية، وقد تم استقباله من طرف كتلتي الجزائر الخضراء والعمال في انتظار الرد على طلبات التكتل من طرف كتل حزب جبهة التحرير الوطني، الأرندي والأفافاس والأحرار، علما أن المبادرة تهدف إلى مخاطبة ممثلي الشعب حتى يتحملوا مسؤلياتهم التاريخية بالنسبة لقانون العمل والتقاعد. وكشف دزيري عن لقاء سيجمع التكتل بتاريخ 27 أكتوبر لتقييم الإضراب والبت في مستقل الحراك النقابي وطرق التصعيد الذي سيكون بعد عطلة الخريف، مؤكدا أن كل احتمالات التصعيد مطروحة للنقاش بما فيها الإضراب المفتوح والتجمعات والمسيرات.
