اضطرت رئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى تأجيل جلسة التصويت على قانون تسوية الميزانية السنوية للمجلس الشعبي الوطني إلى مساء الخميس لغياب النصاب القانوني في الجلسة الصباحية، إذ لم يتنقل إلا 123 نائبا إلى مقر المجلس لحضور جلسة التصويت، فيما يشترط حضور 195 على الأقل للمجلس من أصل 389 برلمانيا للتصويت على أي نص تشريعي. وأثار غياب النواب غضب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي دعا أعضاء الغرفة السفلى وخصوصا ممثلي التحالف الرئاسي إلى مزيد من الانضباط، ولوح بالمناسبة بمراجعة الوضع في إشارة إلى تعديل القانون الداخلي للهيئة في إشارة إلى فرض عقوبات مالية على النواب المتغيبين عن الجلسات العلنية أسوة بما هو معمول به في بعض برلمانات العالم. ويحظى مطلب تشديد الإجراءات الخاصة بحضور الجلسات العلنية واللجان بدعم من قطاع هام من النواب في المجلس من المواظبين على المشاركة الدائمة في العمل التشريعي وخصوصا في ظل تزايد عدد الغيابات عن أشغال المجلس في الفترة الأخيرة لأسباب موضوعية أو ذاتية. وقال برلماني إنه من الضروري ربط التعويضات المالية التي يحصل عليها النواب بالحضور في الجلسات، مثلما هو معمول به في كل من البرلمان الألماني والأوروبي والتركي، وفي حالة الغياب تقتطع من أجورهم. ووفق شهادة نواب مخضرمين فإن مقترح تقييد منح النواب التعويضات المالية بالحضور في الجلسات طرح في العهدة السابقة، لكن بقي تعديل القانون الداخلي طي الإدراج، ولا يعتقد أن تقدم رئاسة المجلس الحالي على خطوة مماثلة قبل 16 شهرا على إغلاق العهدة التشريعية السادسة. ولكن نوابا آخرين يحمّلون مكتب المجلس المسؤولية عن ظاهرة الغياب التي تتكرر كل مرة سواء عند مناقشة المشاريع أو في الأسئلة الشفوية عن طريق سوء برمجة الجلسات. ورأى رئيس مجموعة برلمانية أنه من النادر استشارة الكتل في برمجة الجلسات، فيما أرجع نائب آخر الغياب عن جلسة الخميس إلى تكليف كثير من النواب بالبقاء في ولاياتهم ترقبا لأي تطورات، في إشارة إلى شائعات حول عودة الاضطرابات إلى الشارع.
