قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات, المجتمع اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, عقد اجتماع يوم 7 جانفي القادم لتحديد طبيعة ورزنامة الحركة الاحتجاجية التي بدأها منذ شهرين للمطالبة بإلغاء مشروع قانون التقاعد. وفي اجتماع مغلق شهد حضور ممثلي 14 نقابة مستقلة للصحة والتربية الوطنية والإدارة العمومية والبياطرة وعمال سونلغاز والتكوين المهني وانضمام نقابتي الأئمة وعمال البريد, خلص التكتل قرر التكتل في بيان له "عقد جلسة عمل لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية وطبيعتها في السابع جانفي 2017" مؤكدا تمسكه "بمواصلة الحركات الإحتجاجية بكل أشكالها (اعتصامات واضرابات وتجمعات ومسيرات...)". ومن جهة أخرى , ناشد التكتل "رئيس الجمهورية التدخل من أجل "سحب نص القانون الجديد للتقاعد, واشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة بعالم الشغل". كما جدد التكتل النقابي رفضه لمحتوى قانون التقاعد حتى و ان صادق عليه مجلس الأمة, منددا في نفس السياق بالممارسات "التعسفية" التي عرفتها الحركات الإحتجاجية الأخيرة. من ناحية أخرى، أعلنت النقابة المستقلة للبريد اليوم الاثنين التحاقها بالتكتل النقابي المستقل لمختلف القطاعات. للتذكير فإنه تم تأسيس التكتل شهر جوان الماضي لمطالبة الحكومة بعدم إلغاء التقاعد النسبي، وحقها في المشاركة في إثراء قانون العمل. يذكر ان مطالب النقابات المستقلة تتمثل في التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن ,و اشراكها في إعداد قانون العمل و الحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017. وكانت 12 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي قد شنت إضرابا دوريا لمدة 03 أيام ( 27 و 28 و 29 نوفمبر الماضي) و أيام (21 و 22 و 23 نوفمبر) وإضراب يومي 17 و 18 أكتوبر الماضي ثم تم تجديده يومي 24 و 25 من نفس الشهر.
