نحو تسمية المولود الجديد ب"النهضة من أجل العدالة والتنمية" اعتمدت حركة النهضة مشروع التحالف الاندماجي بينها وبين جبهة العدالة والتنمية، غير أن القرار لم يتوج إلا بعد مخاض عسير، في ظل بروز بعض الخلافات الشخصية القديمة للواجهة، غير أن الأغلبية أقرت الاندماج، رغم عدم الفصل في مختلف الملفات والقضايا. خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني لحركة النهضة في دورة استثنائية الجمعة الماضية، استعرض بالتحليل والنقاش مختلف جوانب التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، كما تناول بالدراسة تقرير اللجنة حول مشروع التحالف المفضي إلى الاندماج مع جبهة العدالة والتنمية وكذا التحالف الانتخابي مع باقي الأحزاب السياسية المتواصلة مع الحركة في هذا الموضوع، ليقر اعتماد مشروع التحالف الاندماجي بين حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية، بالإضافة لاستكمال مساعي التحالف الانتخابي مع باقي الشركاء السياسيين المتواصلين مع الحركة. وفي السياق، كشفت مصادر من داخل اللجنة المكلفة بالاندماج في اتصال ب"البلاد"، أنه "لم يكن هناك رفض مبدئي للوحدة"، مضيفا أن "هناك بعض الأشخاص فقط كانوا يرون أن القرار مستعجل"، وأنه اتخذت "دون دراسة مستضيفة"، ناهيك عن طفو بعض "الحزازات التاريخية"، في حين كان ل«عضوين أو ثلاثة بعض الخلافات الشخصية" وهو الأمر الذي رفضه مجلس شورى النهضة. وبخصوص مقترحات الاندماج، أوضح المصدر أنه "لا يوجد ضبط نهائي للتسمية"، بل هناك بعض المقترحات من بينها "النهضة من أجل العدالة والتنمية"، مشيرا إلى الذهاب لمؤتمر استثنائي جامع "لا مفر منه" مع حل أحد التشكيلتين الحاليتين كما تم الاتفاق على العودة إلى منصب رئيس الحزب الذي سيؤول آليا للشيخ عبد الله جاب الله فمع أنه لم تحمل مسودة الاتفاق النص على منصب الأمين العام إلا أن مصادر من بيت الحزب الاسلامي اكدت ان صلاحيات الرئيس الجديد القديم ستكون مضبوطة ولن يعاد تكرار السيناريو السابق، أين كان جاب الله يستحوذ على صلاحيات "ملكية" في تسيير النهضة "التاريخية". من جهة أخرى، فإن العقبات القانونية تبقى جد واردة، بالنظر إلى كون قانون الأحزاب لا ينص على اندماج أي حزب مع حزب آخر، فيما لم يستبعد المتحدث اللجوء إلى مؤتمر استثنائي لأحد الأحزاب يندمج فيه باقي مناضلي الحزب الآخر، على أن يتم الاتفاق حول الحزب الذي يستدعي المؤتمر الاستثنائي والآخر يتم حله بطريقة آلية، حيث لم يتم استبعاد إنشاء لجنة مشتركة للتحضير لهذا المؤتمر. من جهة أخرى، أوضح ذات المصدر، أنه في الوقت الراهن يركز الحزبان على التحضير للانتخابات القادمة، وذلك من خلال الاستعداد لتشكيل لجنة انتخابية وطنية مشتركة، يليها اندماج اللجان الولائية للتحضير للاستحقاقات القادمة، وفي انتظار ذلك، يشغل تفكير الحزبين قانون الانتخابات الحالي الإجراءات التي جاء بها ويعتبرونها بمثابة "عراقيل" في طريق التجسيد، مؤكدا أن القيادات تتابع عن كثب صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون الانتخابات، للفصل في مسألة ال04 بالمائة، خاصة ما تعلق بحركة النهضة التي شاركت في آخر انتخابات ضمن تكتل الجزائر الخضراء، وكيفية احتساب هذه النسبة. وأما ما تعلق بالتواصل مع الأحزاب الأخرى، فإن فرصة دخول الانتخابات بقوائم موحدة يشترك فيها حركة البناء الوطني، وجبهة التغيير "قائمة"، بالنظر إلى "التجاوب الكبير" من الحزبين. وذلك في ظل "تنافر" مع حركة مجتمع السلم، التي يتهمها زملاؤها في التيار الإسلامي ب"غلق باب الحوار"، حيث أكد القيادي في النهضة أن "التحالف عمل يتم على مستوى القيادة وتنفذه القاعدة بعد استشارتها وليس العكس"، مضيفا أنه "بعد الإشارات السلبية في الإعلام".
