اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الحكومة ب«النقص الكبير" في قول الحقيقة للجزائريين، بخصوص الأوضاع الاقتصادية خاصة، والتي قال عنها "صعبة وصعبة ونص"، وأكد أن 5 ملايير دولار التي استدانها صندوق النقد الدولي "موجودة ولم تخرج من الجزائر". كما عاد أويحيى إلى قضية مدير المخابرات السابق الجنرال توفيق، مستبعدا عودته من باب استعانة الرئيس بخبرة الرجل في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة على الحدود. قال أويحيى، خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس السبت بالمقر المركزي للحزب بأعالي العاصمة، إن التحالفات لدخول الانتخابات القادمة "غير مطروحة في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الأمر سيكون بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية "سنجتمع مع الأحزاب التي تدعم برنامج رئيس الجمهورية". وفي سؤال لصحفي قناة "البلاد" بخصوص حديثة البعض عن الكوطات وتأثير المخابرات سابقا في هذا الملف قال أويحيى "نحن لا نؤمن بالكوطات ولا نعترف بهذه السياسة". وبخصوص إمكانية عودة مدير المخابرات السابق الجنرال توفيق المدعو محمد مدين، من باب استعانة رئيس الجمهورية بخبرة الرجل في ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد على مستوى الحدود قال أويحيى "دفعات من الجنرالات، وعدة ضباط، وعقداء جاؤوا وذهبوا.. والجيش مستمر في مهمته". وأضاف "لسنا في حرب مع احترامي لهذا الذي ذكرته (التوفيق) حتى يستدعى الضباط الاحتياطيون"، في إشارة فهمت من طرف الحضور على أن المتحدث استبعد عودة الرجل إلى الواجهة. "الوضع الاقتصادي صعب" أما ما تعلق بالوضع الاقتصادي، فقد أعاب الرجل الأول في الأرندي النقائص الموجودة في الخطاب الرسمي لإيصال الحقيقة للشعب، معتبرا أن "الوضع الاقتصادي حقيقة ليس سهلا"، متسائلا "وهل البديل في الاستدانة؟"، ليجب قائلا "الأفامي في هذه الحالة سيضغط وسيكثر الصعوبات أكثر مما هي عليه في قانون المالية 2017". وفي هذا السياق أوضح أويحيى أن البنك الإفريقي كشف عن استدانة 1 مليار دولار "وهي لا تمثل شيئا" حسبه أمام العجز المسجل والذي يقدر بحوالي 1200 مليار دينار، مضيفا أن الجزائر بحاجة إلى قرابة 10 ملايير دولار سنة 2017 "ونحن نرفض أن يدفع الشعب الثمن عبر المديونية، ونرفض أن نقع في نفس الفخ الذي وقعنا فيه في وقت سابق". مضيفا "إذا فقدنا سيادتنا الاقتصادية فسيقرر الأفامي مكان الجزائريين، ولهذا نرفض أن نخنق أنفسنا بأيدينا". وفيما يتعلق بقضية 5 مليار دولار قال المتحدث "لحد اليوم لم تخرج هذه الأموال من احتياطي الصرف الجزائري"، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقع "هو أن هذه الأموال لن تخرج من الجزائر إلا إذا احتاجها الصندوق، وإذا احتاجتها الدولة تسترجعها في أي وقت شاءت". كاشفا عن أنه "تم تجديد الاتفاق إلى غاية 2020 والدراهم لحد الآن لم تخرج من الجزائر". "علي حداد صديقي" عاد الرجل الأول للأرندي إلى ما حدث خلال منتدى الاستثمار الإفريقي، فقال "حداد صديقي"، مضيفا "بلدنا نظم تظاهرة كبيرة ولا يجب الوقوف عند ما حدث"، داعيا إلى ضرورة النظر إلى نطف الكأس الممتلئة والعدد الكبير من عقود الشراكة والاستثمار الموقعة بين الجانبين الجزائري والإفريقي "ولا يخفى عليكم أن التجربة كانت الأولى ومن الممكن أن تحدث في مثل هذه الحالات أخطاء في التنظيم". دواء رحمة ربي "دروشة" في سؤال عن دواء "رحمة ربي" المثير للجدل، أعرب أويحيى عن "الألم في توسع حلقة الدروشة"، مذكرا بحادثة مشابهة وهي سوق الوعد الصادق، متسائلا "أين نحن ذاهبون؟"، موجها نداء لجميع الجزائريين قائلا "جزائر الستينيات لم تكن بهذا المستوى من الدروشة"، معلقا على الأمر بقوله "كثرة اللصوص والمنافقين والخلاطين ومع الأسف الرقابة ودور الهيئات ضعف نوعا ما". وفي هذا السياق، أضاف أويحيى أن "الخطاب الرسمي ناقص في تبليغ الحقائق للشعب". وفيما يتعلق بالمال القذر الذي سبق أن تحدث عنه، قال أويحيى "لا تحتاجون لأويحيى لمعرفة من هؤلاء، وأنا لا أتهرب، أذكركم بما كشفت عنه مصالح الجمارك حاوية فيها الزبل" "الجزائر ليس بلد هجرة للعمل" اعتبر أويحيى أن الجزائر بلد لجوء منذ الاستقلال ومازالت، وذلك في رده على سؤال الصحفيين المتعلق بإعادة عدد من المهاجرين إلى بلدانهم، مذركا بأنه بعد الكوارث الطبيعية في دول ساحل الصحراء استقبلت الجزائر عشرات الآلاف وساعدناهم، وبعد الصراعات المسلحة استقبلت ايضا عشرات الآلاف وساعدناهم في سنوات 1990، 2006 و2012، موضحا "ولكن الجزائر ليس بلد هجرة للعمل"، وأضاف "تعلمون أن هناك من الأفارقة من يبحث عن الذهب، وأؤكد أن حماية البلد أولوية"، مستشهدا بحادثة دالي إبراهيم، الأمر الذي جعل السلطات تتدخل. "نبارك اعتراف المعارضة بشرعية المؤسسات" قال أويحيى إن الأرندي سعيد بمشاركة كل الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية القادمة، وهذا يعزز حسب المتحدث الحياة السياسية، ومشاركة خاصة الأحزاب التي جعلت المقاطعة "عملا سياسيا"، أمرا مباركا بالنسبة له "لأننا نعود للاحتكام إلى الشعب، وهو بمثابة اعتراف بشرعية المؤسسات"، معترفا بأن العزوف هو مشكل يواجه الأحزاب والسلطة معا، وذلك بسبب سياسة الدولة مع الهيئة الناخبة، حيث إن كل من بلغ 18 سنة يسجل في القوائم، ضف إلى الأوضاع الاجتماعية التي تكون أحيانا عاملا منفرا. وأمام الجميع مسؤولية مشتركة لإقناع الشعب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. اتهام العدالة في قضية تامالت مبالغ فيه ترحم أويحيى على الصحفي محمد تامالت، ووعي عائلته، مشيرا إلى أنه كان منذ أوت الماضي في المستشفى وقال "لا أظن أن العدالة كان بيدها غير مساندته بالأطباء". وأضاف "نحن في التجمع نثق في العدالة"، مضيفا "هناك نقص في تطبيق الحريات ولكن اتهام العدالة مبالغ فيه".
