وجهّت مصالح الدرك الوطني عبر التراب الوطني، نداء إلى جميع المواطنين، الذين اقتنوا سيارات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى شهر ديسمبر ,2010 لدى موزع السيارات ''هيونداي'' الكائن مقره ببئر خادم، من التقدم إلى وكيل بيع السيارات بوادي السمار، من أجل تسوية ملف سيارتهم والحصول على الوثيقة الصفراء بدل شهادة ''السير المؤقتة'' بيضاء اللون، غير القانونية. حيث أكدت مصالح الدرك بالعاصمة أن هذه الوثيقة مزوّرة من طرف هذا الشخص، الذي راح ضحيته عشرات المواطنين إضافة إلى وكيل بيع سيارات نوع ''هيونداي'' في الجزائر، صاحبها ابن رجل الأعمال المعروف يسعد ربراب، الذي تعرض لعملية نصب واحتيال. في هذا السياق، كشف مسؤول فصيلة الأبحاث على مستوى المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة، أمس، في ندوة صحفية، عن تفاصيل القضية، التي عالجتها مصالحه منذ أسبوع، تم تقديم الأطراف المتورطة أمام الجهات القضائية، إذ بلغ عدد ضحايا هذه العملية 114 مواطنا وكذا صاحب وكالة ''هيونداي'' بوادي السمار عمر ربراب، هذا الأخير اكتشف تعرضه لعملية نصب وتزوير في وثائق بيع السيارات، من طرف موزع هذه العلامة على مستوى بئر خادم رفقة شريك آخر له بولاية وادي سوف، فقدّم شكوى لدى فرقة الأبحاث، مفادها أن هذا الموزع يقوم بتزوير فواتير بيع السيارات التي يقدمها للوكالة الأم بوادي السمار، تؤكد هذه الفواتير أنه دفع نسبة 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسيارات التي تم بيعها، في حين أنه قد تقاضى المبلغ كاملا من طرف الزبائن الذين كانوا يدفعون قيمة السيارة كاملة، وبالتالي يأخذ المبلغ المتبقي من قيمة السيارات التي بلغ إجمالي سعرها 13 مليار سنتيم، ليستثمرها في مشاريع أخرى، على أن يدفعها بعدما يُحقق أرباحا أخرى، وكان يُسلّم مقابل ذلك لأصحاب السيارات، شهادة ''السير المؤقتة''، غير القانونية وفقا للأمر رقم 09 / 03 المؤرخ في 22 جويلية ,2009 المعدل للقانون رقم 01 / 14 المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، حيث يتضمن الأمر منع السير بوسيلة النقل إلا عن طريق تقديم إما الشهادة الصفراء أثناء شراء السيارة أو البطاقة الرمادية أو وصل إيداع الملف لدى السلطات الإدارية لاستخراج البطاقة الرمادية. وفي هذا الخصوص أكد قائد فصيلة الأبحاث، أن قيادة الدرك أعطت تعليمات إلى جميع وحداتها عبر التراب الوطني، لتطبيق هذا الأمر القانوني، وبالتالي أي مواطن يتم توقيفه وهو يحمل شهادة ''السير المؤقتة''، ستُمنح له مهلة 48 ساعة لإحضار إحدى الوثائق المذكورة، وإلا سيتم وضع السيارة في المحشر لمدة 60 يوما على الأقل ودفع المستحقات الناجمة عن ذلك المقدرة ب 30 ألف دينار، إلى حين تقديم الوثائق القانونية. وجاء اكتشاف هذه الثغرة، بعد العثور على إحدى السيارات في حظيرة جيجل التابعة للمتعامل نفسه تحمل ترقيم 6 وكان من المفترض أن تحمل الترقيم ,8 وبعد مراجعة قاعدة البيانات، تبيّن خروج السيارة بمعنى بيعت، فتم الاتصال بالوكيل عمر ربراب، الذي قدم شكوى، وباشرت مصالح الدرك تحرياتها، التي توصلت إلى اكتشاف 114 سيارة تم بيعها بتلك الطريقة وأصحابها لا يملكون إلا شهادة السير المؤقتة، كما تبيّن أن السيارات قد تم بيعها على مستوى حوالي ست ولايات هي وادي سوف حيث كان ينشط موزع حرّ شريك موزع بئر خادم، سكيكدة، قسنطينة، الشلف، البليدة، الجزائر وتلمسان.
