عرض وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتيفو أمس الأربعاء، أمام مجلس الشيوخ مشروع قانون حول الهجرة والمواطنة. المشروع كان قد بدأه زميله إريك بيسون منذ انتقال سياسة الهجرة إلى حقيبة وزير الداخلية سنة ,2008 عندما قدم اعتماد الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء. ويتناول المشروع ضرورة مكافحة إساءة استخدام حق اللجوء السياسي بعدم السماح لقضية اللجوء السياسي بأن تصبح جواز سفر للهجرة غير الشرعية وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن فرنسا تستضيف 10 آلاف لاجئ سياسي سنويا. وأن عدد الحالات يتزايد بنسبة 20 % منذ سنة ,2008 ووصل عدد طلبات اللجوء السياسي سنة 2010 حوالي 50 ألف طلب. كما أكد بريس أورتيفو أنه يعتزم تعزيز قدرة الدوائر المسؤولة عن التعامل مع هذه الطلبات، بخلق 10 مناصب جديدة في المكتب المذكور و30 منصبا آخر في المحكمة الوطنية للجوء السياسي. كما ستقلص فترة دراسة هذه الطلبات التي تمتد حاليا ل 20 شهرا، المشروع سيركز أيضا على تشجيع الهجرة المهنية النوعية وسيتم تفعيل ما يسمى بالبطاقة الزرقاء لجلب الهجرة المهنية والكفاءات وتسهيل إقامة الأجانب وعائلاتهم لأكثر من ثلاثة أشهر في فرنسا، حيث قدر عدد البطاقات الخاصة بذلك والتي سبق إصدارها سنة 2006 ما يقارب 5 آلاف بطاقة منحت لموظفين من أصول أمريكية ويابانية وهندية. كما أنه ومنذ عام 2007 فإن منح تصاريح الإقامة لأسباب العمل قد تضاعف تقريبا كما يحمل المشروع نصا يشدد على شروط طرد المهاجرين غير الشرعيين، حيث يمنح للمهاجر شهر واحد للرحيل الطوعي قبل أن يتم ترحيله إجبارا كما يحمل النص توجيها يفرض حظرا على المهاجر المبعد من دخول كل أراضي الاتحاد الأوروبي في إطار التضامن بين دول الاتحاد ومن النقاط التي أثارها المشروع أيضا اقتراح بتمديد فترة الاحتجاز الإداري إلى 45 يوما عوض 32 يوما المعمول بها حاليا. باعتبارها السبب الرئيسي لفشل إجراءات الإبعاد بنسبة 34 % من الحالات، يذكر أن فرنسا كانت قد رفضت طلبا للجوء السياسي قدمته عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي إثر الثورة الشعبية التي قادها الشارع التونسي وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس وفرار عائلته خارج تونس.
