تستعرض محكمة سيدي امحمد اليوم واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي استغرقت أكثر من 4 سنوات من التحقيق وأطاحت بأزيد من 15 ضحية من مختلف الولايات وقعوا تحت تأثير أحلام الهجرة إلى كندا عن طريق المحامي الكندي المتورط في عمليات النصب هذه من خلال مكتب هجرة وهمي خاص بالاستشارات القانونية حول الهجرة نحو كندا والذي ظل مجهولا، فيما عملت سكرتيرته دور الوساطة في العمليات التي كلفت مبالغ بين 20 و40 مليون سنتيم للملف و''فيزا شنقن''. وحسب مصدر ''البلاد''، فإن تفاصيل القضية التي أثارت ضجة إعلامية خارج الوطن خاصة بعد مراسلة عدد من الضحايا وزيرة الهجرة الكندية السابقة وكذا البرلمان الكندي، نقابة محامي الكيبك، منظمات حقوقية كندية الأمر الذي استدعى حتى تدخل السفير الكندي السابق بالجزائرئ الذي تبرأ من ممارسة هؤلاء المحامين الوسطاء. القضية تعود إلى سنة 2004 تاريخ فتح المحامي الكندي مارتن باتريس المزيف مكتب الهجرة بالعاصمة، والذي يتولى إجراءات الهجرة إلى كندا ويقدم بكافة التسهيلات لذلك، فضلا عن استشارات قانونية مقابل مبالغ مالية هامة. وكانت سكرتيرية المحامي هي التي تظهر في الواجهة في عمليات إيداع واستلام الملفات، فيما يتم الدفع بالعملة الصعبة بمبالغ تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم عن طريق البنك الجزائري، وهذا على أساس تكاليف إجراءات الهجرة والتي يوعد أصحابها بتلقي الرد بعد شهر من إيداع الملف عن طريق البريد بعد أخذ كافة المعلومات المتعلقة بالضحايا، غير أنه لم يسجل أي رد عن هذه الملفات. وهو ما جعل أحد الضحايا يرفع شكوى بعد اكتشافه أنه وقع ضحية نصب واحتيال خاصة أنه رفض استقباله عقب إيداع الملف وتسليم المبلغ أثناء ذهابه للاستستفسار عن مصير ملفات الهجرة. وكان ذلك وراء تحريك القضية سنة 2005 خاصة بعد اكتشاف عدة ضحايا لهذا المحامي ومكتب الهجرة الذي اتخذ من أحلام الجزائريين بزنزة وغطاء لعمليات النصب التي شهدت انتشارا رهيبا في الجزائريين أبطالها أفارقة وأجانب خاصة مع تعدد مكاتب الهجرة التي تحتاج في ظل هذه المعطيات إلى مراقبة أكثر للتأكد من مدى مطابقتها للقانون.
