أعلنت حركة مجتمع السلم التي حلت في المركز الثالث خلال الانتخابات التشريعية بصورة رسمية رفضها عرضاً من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المقبلة. وقرر المجلس بأغلبية 196 صوتا من مجموع 208 أعضاء، ضد المشاركة في الحكومة، فيما صوّت 9 أعضاء فقط لصالح المشاركة، وامتنع 13 عضوا عن الإدلاء بموقف محدد. وذلك بحسب معطيات رسمية كشف عنها رئيس مجلس شورى الحركة أبو بكر قدودة. مقري: سنواصل النضال.. وأكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، في ندوة صحفية عقدها صبيحة هذا السبت 20 ماي 2017، أنّ حركته قررت عدم المشاركة بالأغلبية الساحقة. وقال مقري أن "حمس" تفضّل الإستمرار في النظال السياسي من أجل التغيير وإصلاح الأوضاع السياسية. مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة مطعون في مصداقيتها. وقال أنه لو كانت نزيهة وحرة لأخذت "حمس" المرتبة الأولى. كما أشار رئيس حركة مجتمع السلم أن حركته الآن هي القوة السياسية الأولى التي تمثل المعارضة، كما رد على القراءات التي تشير لوجود تيارات متصادمة داخل الحركة قائلا: "لا توجد أي تيارات داخل حمس فلا يمكن أن نسمي 9 أصوات تيارا". كما أشار الرجل إلى أنه أبلغ الوزير الأول عبد المالك سلال في أول اتصال جمعه به باستحالة مشاركة "حمس" في الحكومة. وقال مقري أنه جمعته 3 إتصالات بالوزير الاول، الأولى كانت قبل التشريعيات والثانية بعد الانتخابات أين هنأه بفوزهم والثالثة بعد اعلان النتائج، مشيرا أنه في المرات الثلاث عرض عليه الوزير الاول رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إشراكهم في الحكومة الا انه عبّر له عن استحالة وعدم إمكانية ذلك في ظل الظروف الحالية. مناصرة "يتبنى" قرار '"حمس" وبالمقابل، أكدت جبهة التغيير، التي يرأسها عبد المجيد مناصرة تبنيها لقرار "حمس" بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة و تفضيلها لإتمام مشروع الوحدة بين الحركتين. وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها مجلس شورى حركة مجتمع السلم، رفض المشاركة في الحكومة، منذ إعلان مجلس الشورى، في 2012، رفض المشاركة وفك الارتباط بالتحالف الرئاسي الذي كان يضمها مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. وكانت حركة مجتمع السلم تشارك في الحكومة منذ عام 1995، بعدد محدود من الوزارات حتى شهر يونيو 2012، ولجأ حينها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى استدعاء وزيرين من الحركة، وهما وزير الصيد إسماعيل ميمون، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، للمشاركة في الحكومة، حيث رفض الأول ووافق الثاني على البقاء في الحكومة، وشغل نفس المنصب الذي كان يشغله قبل إعلان الحركة عدم المشاركة. وكانت حركة مجتمع السلم تشارك في الحكومة منذ عام 1995، بعدد محدود من الوزارات حتى 2012. ويؤشر التصويت بهذه الأغلبية على تحوّل كبير في موقف كتلة كبيرة من الصف القيادي لحركة "حمس".
