كشف مسؤول التسويق ببنك البركة الجزائري كريم سعيد، عن تفاصيل الاتفاقية "التفضيلية" الموقعة مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي سيستفيد من خلالها الأئمة وجميع موظفي القطاع من قروض استهلاكية لاقتناء السيارات من نوع "هيونداي" و«رونو" والأجهزة الكهرومنزلية من علامة "كوندور" والأثاث وحتى مواد البناء، حيث يشترط على المستفيد من القرض دفع مساهمة أولية ب10 بالمائة من قيمة المنتوج على أن يتكفل البنك ب90 بالمائة من التكلفة، كما أن الهوامش الربحية تكون منخفضة جدا مقارنة بمنتجات البنوك الأخرى بالنظر إلى أن البنك سيقتني منتوجات جزائرية بأقل تكلفة وتكون مدة تسديد القرض على حسب عمر المنتوج. الاتفاقية التي وقعها أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى مع المدير العام لبنك البركة محمد حفيظ قال عنها إنها تمس الحياة الاجتماعية للأئمة و«الذين لابد أن لا يحسوا أنهم موظفين دون مستوى نظرائهم" وبقية عمال القطاع وذلك بهدف دفعهم إلى أداء دورهم على أفضل وجه والمتعلق أساسا بضمان الأمن الفكري والأخلاقي وأخلقة الحياة العامة، وكشف الوزير أمس خلال التوقيع على الاتفاقية بمقر الوزارة عن تحمل مصالحه وضمانها للمخاطر في حال عجز الإمام عن التسديد رغم أن التسديد يكون مباشرة بالاقتطاع من أجر الموظف المعني ويمكن لهذا الأخير عند إيجاد صعوبات مالية تحول دون التزامه بالتسديد الحصول على مساعدات أو قرض من الإدارة، وأضاف محمد عيسى أن الوزارة تدخلت في الاتفاقية بالاقتطاع المباشر لحماية الإمام، مشيرا إلى أن الاتفاقية قابلة للتوسيع ببنود جديدة من أجل تمويل السكنات لفائدة الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، حيث تعكف دائرته الوزارية على إحصاء طالبي السكن من الموظفين الذين لم يحصلوا عليه من أجل إيجاد آلية لتسهيل حصولهم على السكنات، سواء بتمويل بناء السكنات الريفية أو دفع القيمة الأولية من تكلفة السكن بصيغ مختلفة عمومية، فيما يجري التفكير في صيغة تعاون مع بنك "البركة" من أجل الاستثمار في الأوقاف وجعلها مصدر تمويل جديد وتثمينها من خلال بناء الأراضي البيضاء بشراكة مع البنك وتقاسم الفائدة التي توجه حصتها فيها الوزارة إلى الطبقات الهشة أو الاستثمار في الأراضي الفلاحية. وفي السياق، أبدى المدير العام لبنك "البركة" استعداده مرافقة قطاع الشؤون الدينية في هذا المشروع بالنظر إلى تمتعه بسيولة هامة توجه 50 بالمائة منها للاستثمار في ظل معارضة البنك تمويل عمليات الاستيراد التافهة، على حد تعبيره. محمد عيسى، أكد في كلمته أن القروض التي سيستفيد منها الأئمة وموظفو القطاع حلال 100 بالمائة، حيث يشتري البنك المنتوج بأقل تكلفة من الشركة المنتجة ويجعله تحت تصرف الإمام، فيما كشف أحد مساعدي الوزير أن الاتفاقية تشمل جميع موظفي قطاع الشؤون الدينية والمؤسسات التي سيتم استحداثها مستقبلا.
